قال السفير المصري بالرياض عفيفي عبدالوهاب، في تصريحات خاصة: “إن شركات سعودية تقدمت للسفارة مؤخراً بطلبات لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للمصريين في السعودية”.
وأضاف “الوظائف المتاحة في مجالات مختلفة معظمها في قطاع المقاولات.. للأسف لم يتقدم حتى الآن إلا عدد قليل جداً”.
وبحسب بيانات حصلت عليها “وكالة أنباء الأناضول” من مكتب التمثيل العمالي في الرياض، فإنه ضمن العمالة المطلوبة 400 عامل زراعي، و100 فني تخصصات مختلفة، و210 سائقين، بالإضافة إلى وظائف مهندسين ومديرين وسكرتارية ومشرفين.
وتتراوح مرتبات الوظائف المطلوبة باستثناء المديرين، بين ألف ريال وحتى 6 آلاف ريال كراتب أساسي (1 دولار أميركي = 3.75 ريال سعودي).
وحول ما إذا كانت المهلة المحددة لتعديل أوضاع العمالة بالسعودية كافية، قال “إن السلطات السعودية متعاونة دائماً، ومن المتوقع أن تنظر في مد المهلة في حال لم تكن كافية، ولكن نأمل أن ينتهي المصريون من إجراءات التصحيح قبل انتهاء المدة”.
وكانت السعودية قد قامت بحملات تفتيشية على العمالة المخالفة، ثم أصدر العاهل السعودي قراراً بإعطائهم 3 أشهر لتعديل أوضاعهم تنتهي مطلع يوليو/تموز القادم.
وتشير توقعات المختصين إلى صعوبة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة خلال مهلة الثلاثة أشهر التي منحها خادم الحرمين الشريفين، ما قد يدفع الأعداد المتبقية للعودة إلى بلادهم في حال عدم مد المهلة.
وذكر السفير أن تقديرات أعداد المصريين في السعودية تتراوح بين 1.5 مليون ومليوني مصري لكن الأقرب للدقة أنهم بحدود 1.8 مليون. وقال: ليست هناك أرقام دقيقة للعمالة المصرية التي يجب ن تصحح أوضاعها لكن سيتم حصرها بنهاية المهلة المسموح بها.
وأكد أنه تم تصحيح أوضاع عدة مئات فقط، لكن من المتوقع تزايد الأعداد الأسابيع القادم.
وفي السياق ذاته، كان صندوق رعاية المصريين في الرياض قد فوّض أكثر من 20 مستشاراً قانونياً لتقديم الاستشارات القانونية للمصريين مجاناً.
