أعلنت مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والمفوضية الأوروبية عن اطلاق صندوق لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ستساهم في الصندوق مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 150 مليون دولار والوكالة الفرنسية للتنمية بـ 50 مليون دولار من و 24 مليون دولار من الأتحاد الأوروبي.
كما سيقوم هذا الصندوق بالشراكة مع البنك الدولي على توفير مبلغ إضافي بقيمة 350–400 مليون دولار لضمان قروض البنوك التي ستدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيساعد هذا الصندوق، الذي سيركز على المغرب، تونس، مصر، لبنان والأردن، في خلق فرص العمل في البلدان التي بها معدلات بطالة عالية للشباب على وجه الخصوص. حيث انه من المتوقع أن المنطقة ستختاج الى حوالي 75 مليون فرصة عمل خلال العقد القادم.
قال فيليب دو فونتان فيف، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إنه “من دواعي سرور البنك أن يرعى هذه الأداة المشتركة المبتكرة لتقاسم المخاطر كاستجابة لشراكة دوفيل”. وأضاف أن “النمو الاقتصادي للقطاع الخاص ما زال يشكل حجر الزاوية لأية إستراتيجية عادلة ترمي إلى خلق فرص العمل في المنطقة. كما أنه يتماشى تماماً مع أهداف الشراكة الأوروبية في المنطقة العربية، التي تدعو إلى تشجيع الاستثمار والتجارة العالمية.”
من جهته، صرح إيرفيه بريتون، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في عمان، بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة “تعتبر قوة دافعة للاقتصادات، كما أن الصندوق سيساعد، من خلال تقاسم مخاطر إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع البنوك المحلية، في تحسين إمكانيات وصولها إلى التمويل.” وأضاف قائلاً إن هذه المبادرة “جاءت نتيجة التنسيق المتزايد فيما بين المؤسسات العاملة في مجال تمويل التنمية في المنطقة”.
أما ديمتري تسيتسيراغوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقال إن البنوك “تحجم عن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب الاعتقاد السائد بأن مثل تلك القروض تنطوي على مخاطر كبيرة. وسيساعد الصندوق في توفير ضمانات تقاسم المخاطر للوسطاء الماليين للمساعدة في تشجيع البنوك على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم المشاريع الريادية التي تخلق فرص العمل ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.”
تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة حوالي 80 في المائة من اقتصادياتها وتشكل ما يقرب من 40 في المائة من العمالة في بعض بلدان المنطقة. لكنها تعاني من نقص حاد في الحصول على التمويل، حيث أن عدداً قليلاً من هذه الشركات قادر على تأمين القروض بسبب الإطار القانوني والمالي. وقد تم تصميم أحد مكونات الصندوق الفنية من أجل تحسين البيئة التنظيمية للشركات الصغيرة. كما أنه يساعد في فهم مزايا الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل ويساعد تلك الشركات على تطوير منتجات جديدة، مثل القروض المصممة خصيصاً لرجال الأعمال الذين لا يمتلكون الكثير من الضمانات.
