كشفت وزارة المالية عن ارتفاع حصيلة شهادة المصري الدولارية إلي 3 مليارات و36 مليون جنيه منذ طرحها للمصريين بالخارج في أبريل 2012 وحتي نهاية مارس الماضي.
وقال تقرير للوزارة، حصلت «البورصة» علي نسخه منه، إن حصيلة الشهادة كانت الأعلي في شهر مارس والذي حقق وحده 1.23 مليار جنيه بعد توسيع نطاق طرحها وزيادة عمليات ترويجها، فيما كانت الحصيلة في شهر فبراير 986 مليوناً وفي يناير 627 مليوناً، مقابل 193 مليون جنيه خلال عام 2012 والذي شهد فيه الطرح الأول لتلك الشهادات في أبريل من العام الماضي.
وقال مصدر بالوزارة إن المالية كانت تدرس وقف إصدار تلك الشهادة نهاية العام الماضي بسبب تدني حصيلتها التي لم تكن تتعدي 40 مليون جنيه شهرياً، إلا أنه تم التفكير في زيادة ترويجها بالدول العربية وتوسيع نطاق الطرح للجاليات المصرية في الدول الأوروبية، وهو ما تمت مناقشته والتنسيق حوله مع البنك المركزي والبنك الأهلي باعتباره مدير الطرح.
وأضاف أنه اعتباراً من بداية العام الجاري حققت الشهادة ارتفاعاً كبيراً في الحصيلة، مما سيدفع الوزارة لزيادة التركيز عليها لتوفير حصيلة تدعم الاحتياطي النقدي.
ولجأت الحكومة إلي طرح الشهادات الدولارية للمصريين العاملين بالخارج لتقليل الضغط علي الاحتياطي النقدي الأجنبي ومحاولة تعزيزه لدي البنك المركزي، وكذلك لتدبير النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات ومنها شراء السلع الاستراتيجية مثل السولار والقمح والمواد البترولية والغذائية.
وكان البنك الأهلي المصري قد أطلق شهادة المصري الدولارية في أبريل 2012 كمدير للطرح نيابة عن الحكومة وهي شهادة ادخارية جديدة بالدولار مصممة للمصريين المقيمين بالخارج، والمستفيدين من الحوالات النقدية وتقدم لحامليها عائداً ثابتاً يبلغ 4% سنوياً.
ويتم صرف العائد علي الشهادات كل 6 أشهر وهي مضمونة من جانب الحكومة ويتم طرح الشهادة من خلال بنك أبوظبي الوطني وبنك مصر في الإمارات العربية المتحدة، والبنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية وبنك الكويت الوطني في الكويت والبنك الأهلي المتحد في قطر والبحرين وبنك المؤسسة العربية المصرفية للمصريين المقيمين في تونس.
