أصدر د. فياض عبدالمنعم، وزير المالية قراراً بمد العمل بالقرارات الوزارية الصادرة في عام 2010 الخاصة بتصفية الديون المستحقة للحكومة التي تعذر تحصيلها ومضي عليها أطول فترة تقادم وهي المحددة بـ 15 عاماً، وتم استنفاد جميع الإجراءات القانونية لتحصيلها.
كما أصدر رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة قراراً بتشكيل لجان في كل جهة حكومية لحصر تلك الديون وبيان موقفها ومدي إمكانية التحصيل من عدمه، وذلك لعدم وجود حصر دقيق لها حتي الآن.
وتتشكل كل لجنة من مدير الشئون المالية بالجهة الحكومية وعضوية مدير الشئون القانونية وممثل من وزارة المالية والموظف المختص بالحسابات ورئيس قسم الشطب، علي أن ترفع تقريرها إلي المراقب المالي في كل جهة لتكوين صورة كاملة عن رصيد تلك الحسابات في الجهاز الإداري للدولة، وتقديم صورة واضحة عن المركز المالي لحسابات الدولة لتقديمها إلي مجلس الشوري لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال مصدر بالوزارة إن الجهات الحكومية لديها أكثر من 100 مليار جنيه مديونيات لدي بعضها البعض ولدي جهات أخري، إلا أن اللجان التي سيتم تشكيلها ستحدد حجم الديون المعدومة منها.
ورجح طرح فكرة بيع الديون المعدومة مقابل نسب تتراوح بين 30 و50% من قيمتها لمستثمرين أو شركات متخصصة لتتولي مهمة تحصيلها دون أن تتحمل الحكومة تكلفة إضافية للتحصيل، خاصة أنها استنفدت جميع الوسائل القانونية المعروفة في هذا الصدد، وتوقع أن تكون تلك الخطوة مصدراً جديداً للتمويل.
وقال المصدر: لا نستبعد أي بديل لإضافة موارد للدولة ولكن ينبغي تحديد قيمة المديونيات المعدومة أولاً.
