طالبت شركات بنجر السكر الحكومية وزارة الصناعة والتجارة بمد فترة الرسوم الحمائية المفروضة علي واردات السكر بواقع 17% علي السكر الخام و20% علي الأبيض، وفقا لقرار الوزير في ديسمبر 2012 والتي تنتهي في شهر يونيو المقبل.
قال عبدالحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر ان الشركات الحكومية الاربع للسكر الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية طالبت وزير الصناعة والتجارة بمد فترة الرسوم الحمائية المقررة علي السكر نظرا لتراكم المخزون لديها.
اشار إلي ان شركة الدلتا فقط لديها مخزون من السكر يقدر بنحو 750 ألف طن وان شركة الدقهلية للسكر لديها نحو 250 ألف طن من إنتاج محصول البنجر للعام الحالي ونحو 50 ألف طن متبقية من العام الماضي وباقي الكميات موزع علي الشركات الثلاث المتبقية.
أوضح سلامة ان عدم قدرة الشركة علي تصريف مخزون السكر لديها أدي إلي تراكم الديون علي شركات السكر الحكومية، وبلغ إجمالي المديونيات علي شركة الدلتا للسكر للبنوك 500 مليون جنيه بينما يبلغ إجمالي المديونيات علي الشركات الاربع نحو 3.5 مليار جنيه.
وقال أيمن حافظ، مستورد سكر، ان مد فرض رسوم حماية علي السكر سيخالف قرار قوانين التجارة العالمية، مشيراً إلي ان استيراد السكر من الخارج يسهم في استقرار أسعاره محليا.
وعلمت «البورصة» ان شركات السكر الحكومية الأربع ستتقدم بمذكرة بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية لوزير الزراعة لمطالبة وزير الصناعة بمد فترة الرسوم الحمائية علي السكر المستورد لحين تصريف المخزون الراكد بمخازن الشركات المصرية.
وقال مصدر بمجلس المحاصيل السكرية ان السكر المستورد مازال أرخص من المحلي رغم ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرا إلي ان رفع الرسوم الحمائية سيؤدي إلي ارتفاع سعر السكر المحلي علي المستورد والذي يصل من الاتحاد الأوروبي بسعر 4100 جنيه ومن البرازيل والهند بسعر 4500 جنيه للطن، بينما تصل فيه تكلفة إنتاج السكر المحلي 4200 جنيه للطن.
