تعكف الدولة – حالياً – على توجيه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى الاستعانة بالطاقة البديلة سواء الشمسية أو الرياح، مما يدفعها إلى بناء محطات الطاقة المتجددة ، كالشمسية ومزارع الرياح، بهدف إنتاج طاقة نظيفة وحل أزمة نقص امدادات الطاقة بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية المقبولة مقارنة بإنشاء محطات الكهرباء.
وتتمتع مشروعات الطاقة المتجددة بإقبال مؤسسات التمويل الدولية على توفير التمويلات لها، كبنك التعمير الألمانى وبنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية.
أشار مسعد مرزوق، مدير عام التأمينات الهندسية بـ « مصر للتأمينات العامة والممتلكات » إلى قدرة بعض شركات التأمين بالسوق المصرى على تحمل أخطار مشروعات الطاقة المتجددة، نظراً للقدرة الاستيعابية لهذه الشركات واتفاقياتها مع معيدى التأمين، وأيضاً لعدم ضخامة مبالغ التأمين لهذه المشاريع مقارنة بمحطات الكهرباء الكبرى.
اضاف أن هناك عدداً من الشركات المحلية مؤهل لتحمل أخطار تلك المشروعات، سواء من حيث الملاءة المالية وتوافر الخبرات البشرية والعلاقات المتميزة مع معيدى التأمين والسماسرة بالخارج، كما توجد شركات إعادة تأمين تتميز بتغطية أخطار تلك المشروعات على المستوى الأفريقى مثل شركة أفريقا رى والمستوى العالمى مثل شركات ميونخ رى وسويس رى وزيورخ رى وACE.
أوضح مرزوق أن تدنى رؤوس أموال بعض الشركات المصرية بالنسبة لقيمة المشروعات سيمثل عقبة فى إقدام بعض الشركات على تغطية مشاريع الطاقة المتجددة، لكن معظم شركات التأمين اتجهت الآن لزيادة رأس المال الخاص بها لمجابهة تغطية مشاريع الطاقة المتجددة .
ومن المعروف ان هذه المشاريع يقوم المقاول الأجنبى بالتعامل مع شركات تأمين تابعة له بالخارج والتنسيق مع شركات التأمين المحلية لإصدار التغطيات الخاصة بهذه المشاريع.
وأشار مدير عام التأمينات الهندسية بـ « مصر للتأمينات العامة والممتلكات » إلى إمكانية توزيع التغطية التأمينية للمشروعات الضخمة فيما بين الشركات، من خلال لجان متخصصة بالاتحاد المصرى للتأمين، كاللجنة الهندسية على سبيل المثال، وليس من خلال مجمعة التأمين ضد الأخطار النووية حيث إنها مجمعة متخصصة فقط بالأخطار النووية ووفقا للأسس والشروط التى أنشئت من أجلها.
وقال مرزوق إن مشروعات الطاقة المتجددة تعد من المشروعات الجديدة والتى لم تكن موجودة بالسوق المصرى، لذلك فمن المتوقع منافسة شرسة بين شركات التأمين على تغطية هذه المشاريع، وسيكون الحصة الأكبر من نصيب الشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة.
وأضاف أن السوق المحلى سيتأثر سلبا نتيجة افتقار السوقين المصرى والأفريقى لشركات إعادة تأمين قوية بالنسبة لتأمينات الطاقة المتجددة، مما سيدفع بالاتجاه للسوق الخارجى لإعداد التغطيات والشروط والأسعار نظراً لعدم خبرة السوق المحلى بهذه النوعية من التغطيات وبالتالى ستؤول معظم الأقساط خارج البلاد مما يؤثر على القيمة المضافة لشركات التأمين.
قال إن شركات التأمين عملت على إدخال تغطيات إضافية مثل أخطار العنف السياسى والشغب والاضطرابات الأهلية والتخريب والإرهاب وأخطار التشغيل وتوقف العمل وغيرها على وثائقها، بجانب وثائق جميع أخطار التركيب والمقاولين الأساسية التى يتم استخدامها فى هذه المشروعات.
يذكر أن حجم الأقساط المحصلة لشركة مصر لتأمين الممتلكات فى قطاع التأمينات الهندسيه لعام 2011-2012 يصل إلى 375 مليون جنيها مقابل 298 مليون جنيها مصرى بعام 2010-2011 بمعدل نمو 12.6% ونسبة تأمينات الطاقة بها 70%.
