4.1 مليار جنيه إجمالي الأقساط المستهدفة بنهاية العام المالي الحالي
أتوقع تحقيق السوق 8% معدل نمو لقطاع التأمين بنهاية العام المالي الحالي
400 مليون جنيه أقساط إعادة التأمين الواردة للشركة و25% من السوق الأفريقية
أفريقيا سوق واعدة للشركات المصرية.. ومؤتمر المنظمة فرصة لتنشيط القطاع
دعم التواجد الجغرافي للشركة بالسودان وليبيا وتحويل فروع قطر والسعودية والكويت إلي شركات مستقلة
تستهدف شركة مصر لتأمينات الممتلكات « مصر للتأمين » رفع حصتها السوقية من 57% حالياً إلي 68% بنهاية السنوات الخمس المقبلة وتحقيق 12% معدل نمو خلال العام المالي القادم 2013-2014.
قال د. عادل موسي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في حوار لـ«البورصة» إن الشركة حققت 10% معدل نمو خلال التسعة أشهر من العام المالي الحالي المنتهية في مارس الماضي مقابل الفترة المماثلة من العام المالي الماضي 2011-2012 فيما تخطط الشركة لتحقيق 4.1 مليار جنيه أقساطاً إجمالية بنهاية الشهر المقبل.
أضاف أن الشركة تستهدف استكمال رأس المال المصدر بقيمة 3.6 مليار جنيه بنهاية السنوات الخمس المقبلة.
وقدر استثمارات الشركة بنحو 12 مليار جنيه بنهاية التسعة أشهر من العام المالي الحالي منها 2 مليار جنيه استثمارات في شركات مشتركة.
كشف رئيس الشركة عن سعي شركته لدعم تواجدها بالسوق الأفريقية خلال السنوات المقبلة بافتتاح فرعين للشركة بالسودان وليبيا فور استقرار الأوضاع السياسية بالبلدين، وتحويل فروعها الخارجية بقطر والسعودية والكويت إلي شركات مستقلة من خلال المشاركة مع مساهمين محليين بهذه الدول الثلاث للتوافق مع القوانين الخاصة بها.
وأوضح أن مصر للتأمين تستهدف إعادة التصنيف الائتماني الخاص بها من مؤسسة التصنيف AM BEST لتصل إلي +A بدلاً من –A، كما انتهت الشركة مؤخرا من وضع سياسة اكتتابية جديدة.
أشار إلي الشركة جمعت أقساط إعادة تأمين واردة بقيمة 400 مليون جنيه، من بينها 100 مليون جنيه من السوق الأفريقية، فيما تستهدف الشركة زيادة 12% في أقساط إعادة التأمين الوارد العام المالي المقبل.
قال موسي إن الشركة انتهت من وضع لائحة جديدة تستهدف إيجاد جهاز تسويقي قوي عبر برامج تدريب متطورة للعاملين بالأجهزة الإنتاجية للشركة، إضافة إلي خطة لتطوير فروع الشركة الجغرافية خلال العامين المقبلين.
وفي سياق متصل، قال موسي إن انعقاد مؤتمر منظمة التأمين الأفريقية الأربعين في مصر في ظل الظروف الحالية يعطي رسالة للعالم أن مصر مستقرة سياسياً وأمنياً خاصة أن الدول المشاركة في أعمال المؤتمر تمثل أعلي حضور في اجتماعات المنظمة.
أضاف أن أنشطة المؤتمر لن تقتصر علي مناقشة المحاور الواردة بجدول الأعمال، حيث سيعقد علي هامش الجلسات لقاءات للشركات العاملة بالسوق مع معيدي التأمين إضافة إلي عقد صفقات بين الدول المشاركة والشركات المصرية وهو ما ينعكس إيجابياً علي تنشيط القطاع بصفة عامة.
أشار إلي ان قطاع التأمين في مصر يعد من القطاعات التي حافظت علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين وتراوحت ما بين 6و10%، وهو ما يمثل معدلاً مرتفعاً في ظل مثل تلك الظروف.
أوضح أن قطاع التأمين أثبت قدرته علي مواجهة تلك الأحداث حيث سددت شركات التأمين نحو 1.2 مليار جنيه تعويضات للعملاء عن الخسائر التي نتجت عن الأحداث التي صاحبت أحداث 25 يناير.
وبلغت حصة مصر للتأمين من تلك التعويضات 700 مليون جنيه تم تسديدها بالكامل.
وحول انعكاس الأحداث الجارية علي علاقة معيدي التأمين بالسوق المصري، أشار موسي إلي أن هذه العلاقة ترتبط بطبيعة السوق الذي ينقسم إلي نوعين، أولهما ما يعرف بـ” soft market “ حيث يتزايد جانب الطلب من السوق المصري بطاقة أكبر من استيعاب شركات الإعادة، وبالتالي تحصل الشركات المحلية علي تعاقدات بأسعار منخفضة وشروط ميسرة.
أما النوع الثاني فهو ما يعرف بـ hard market حيث تكون الطاقة الاستيعابية لمعيدي التأمين أقوي، وبالتالي فنتائج السوق هي العامل الأساسي في هذه العلاقة، ففي حالة تحقيق نتائج مربحة لشركات الإعادة يتحول السوق إلي “ سوفت ماركت ” وتقبل الشركات العالمية علي السوق المصري والعكس صحيح.
أرجع موسي تشدد شركات الإعادة في تجديد اتفاقياتها مع السوق المصرية للعام الحالي إلي سوء نتائج الشركات في بعض الفروع وخاصة فرع الحريق الذي حقق خسائر سيئة جدا لمدة 6 سنوات متتالية.
وربط رئيس مصر للتأمين تحسن نتائج السوق بالتحكم في الأسعار من خلال القضاء علي الممارسات التنافسية الضارة بين الشركات، وهو ما يستدعي ضرورة التزام تلك الشركات بسياسات اكتتابية سليمة في تسعير وتقييم الأخطار التي تم تغطيتها تأمينياً.
أشار موسي إلي أن المنافسة الضارة تدفع الشركات إما للإفلاس وإما إعادة عملياتها لدي معيدي تأمين تحمل تصنيفات من الدرجة الثانية أو الثالثة، وهي شركات قد لا تتمكن من تحمل دفع بعض التعويضات وبالتالي يؤدي إلي خسارة شركة التأمين للعميل ومعيد التأمين في الوقت ذاته.
استبعد موسي تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية في تحديد أسعار التغطيات التأمينة، ووصف العودة للتعريفة الثابتة بالمستحيلة الحدوث مع توقيع مصر علي اتفاقية “الجاتس”.
حذر موسي من أن يؤدي استمرار الممارسات الضارة بالقطاع إلي خروج بعض الشركات من السوق، أو اضطرارها للاندماج في شركات أخري.
توقع أن تصل معدلات نمو القطاع إلي 8% بنهاية العام المالي الحالي 2012-2013، مؤكدا أن المعدل قابل للزيادة خلال الفترة المقبلة شريطة حدوث استقرار سياسي واقتصادي، لارتباط التأمينات العامة بحجم الاستثمارات، وبالتالي فإن انخفاض الاستثمارات في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة ينعكس بالسلب علي قطاع التأمين .
كما أن تأمينات الحياة ترتبط بدخول الأفراد التي ترتبط بالضرورة بتحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج.
وفي المقابل، أشار موسي إلي أن الأحداث التي شهدتها مصر العامين الماضيين دفعت إلي زيادة الوعي التأميني نتيجة طبيعة القطاع الدي يرتبط بتحمل الخطر موضحاً أنه علي سبيل المثال ارتفع الوعي لدي أصحاب السيارات بأهمية التأمين التكميلي بسبب ارتفاع معدل السرقات الفترة الأخيرة والتي بلغت 2400 سيارة مؤمن عليها لدي مصر للتأمين فقط، بخلاف الإقبال علي وثيقة العنف السياسي نتيجة أحداث الشغب في العديد من المحافظات.
أشار رئيس مصر لتأمينات الممتلكات إلي أن تعديلات القانون 10 لسنة 1981 بالسماح للوسطاء بتأسيس كيانات اعتبارية ساهمت في تطوير قطاع الوساطة، ورأي أن المستقبل لشركات الوساطة خلال السنوات المقبلة.
وحول انخفاض مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، أشار موسي إلي أن قطاع التأمين يمثل مرآة للاقتصاد وبالتالي فانخفاض معدل النمو الاقتصادي من 7 إلي 2.4% وفقا للأرقام الرسمية المعلنة ينعكس بالضرورة في انخفاض مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي، كما ان زيادة الشرائح التي تقع تحت خط الفقر تنعكس بالسلب علي معدل نمو القطاع نتيجة ارتباط تأمينات الحياة وبعض التأمينات العامة بارتفاع دخول الأفراد.
وقال إنه رغم تشابه الظروف التي مرت بها شركات التأمين عام 1957 والتي دعت إلي تأسيس الشركة المصرية لإعادة التأمين مع الظروف التي تعيشها الشركات حاليا مع شركات الإعادة العالمية، فإن تأسيس شركة وطنية للإعادة في الوقت الحالي يستلزم ألا يقل تصنيفها عن “+A” ورأسمال لا يقل عن مليار دولار، وهو ما يطرح سؤالا حول قدرة السوق حاليا علي ضخ هذه السيولة وتحقيق العائد عليها بعد 6 أو 7 سنوات.
من جهة أخري، اعتبر د. عادل موسي قارة أفريقيا أرضاً خصبة للاستثمار، خاصة أنها تضم نحو 54 دولة يتمتع معظمها في الوقت الحالي بظروف سياسية أفضل بعد ان كانت تتسم بعدم الاستقرار في السنوات الماضية.
أضاف أن نمو الاستثمارات بالقارة يعني ارتفاع الطلب علي التغطيات التأمينية وبالتالي فالسوق الأفريقية سوق واعدة للشركات المصرية خاصة مع وجود طلب عليها في مجال إعادة التأمين .
