علمت «البورصة» أن وزارة المالية تعد حالياً تعديلاً تشريعياً علي المرسوم بقانون الذي أصدره المجلس العسكري عام 2011 بتحديد الحدين الأدني والأقصي للأجور، وذلك لوضع سقف نقدي للحد الاقصي للأجور لا يتجاوز 50 الف جنيه.
قال مصدر بالوزارة لـ«البورصة» إن المرسوم بقانون الذي صدر عن المجلس العسكري بتحديد الحد الأقصي للاجور بـ35 مثل الحد الأدني، مهدد بعدم الدستورية، وكان يجب أن يحدد سقفاً نقدياً للحد الأقصي للأجور.
وكشف المصدر أن التعديل التي تعكف المالية علي إعداده لترسله لمجلس الشوري ليتم تحديد الحد الأدني للأجور ليتراوح ما بين 1000 جنيه و1200 جنيه، والحد الأقصي بـ50 ألف جنيه فقط، وذلك بالنسبة لجميع هيئات الدولة.
وأكد المصدر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم حالياً بحصر لجميع العاملين بالدولة وقيمة ما يتقضاه كل موظف من أجر وذلك لتطبيق الحد الأدني للأجور في أسرع وقت.
وفي ذات السياق، رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري الموافقة علي بند الأجور في موازنة العام المالي الجديد 2013-2014 والمقدرة بـ175 مليار جنيه لحين إعداد تصور لتعديل هيكل الأجور لنقل معظم البدلات والمكافآت لبند الأجر الأساسي.
وقال المهندس أشرف بدر الدين، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري، إن بند الأجور في الموازنة العامة للدولة أصبح باباً وهمياً نتيجة الخلل الموجود في هيكل الأجور وعدم تعدي الأجر الاساسي 16.5% من الأجور، فيما يأتي باقي الأجور في بنود للمكافآت والبدلات.
