تسعي الحكومة المقبلة المنتخبة حديثاً في باكستان بقيادة نواز شريف للحصول علي قرض ميسر من المملكة العربية السعودية يبلغ 4.5 مليارات دولار لتجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات وتعزيز إمدادات الكهرباء.
وصرح مسئولون كبار من حزب الرابطة الاسلامية بقيادة نواز شريف لصحيفة فاينانشيال تايمز أنه من المتوقع ان تمد السعودية البلاد بمزيج من النقدية والقروض في صورة تأجيل مستحقات عن صادرات البترول السعودي.
قال السيد شريف، الذي تولي منصب رئيس الوزراء مرتين من قبل وسيتولي مهام منصبه في الايام المقبلة، إن أولويته ستكون معالجة مشكلة نقص الكهرباء الحاد في باكستان، ولكن الحكومات السابقة فشلت في الدفع لشركات الكهرباء المملوكة للقطاع الخاص مقابل الكهرباء التي تبيعها لشركات تحويل الطاقة الكهربائية المملوكة للدولة.
قضي نواز شريف، بعد الإطاحة به علي أيدي القوات المسلحة عام 1999، سبع سنوات في المنفي في السعودية وأصبح له علاقات جيدة مع القادة السعوديين، وكانت قد قدمت السعودية إعانة مماثلة في صورة تأجيل مدفوعات البترول عندما واجهت باكستان عقوبات دولية عام 1998 جراء أول اختبار لأسلحتها النووية.
وفي الوقت ذاته من المتوقع ان تبدأ باكستان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قريبا للحصول علي قرض جديد بمقدار 9 مليارات دولار من أجل تجنب أزمة ميزان المدفوعات.
بمقتضي ما يسمي بتسهيلات الصندوق الممتدة لأربع سنوات، ستكون باكستان في حاجة إلي خفض عجز الموازنة من خلال زيادة العائدات الضريبية وتوجيه الدعم بشكل أكثر دقة إلي الفقراء ووضع سياسات لتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر.
إلا أن نواز ووزراءه في حكومته المقبلة يساورهم القلق من أن تستغرق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اسابيع أو اشهر في الوقت الذي قد يستقبلون فيه الاموال السعودية التي ستسعادهم في معالجة أزمة الطاقة.
تواجه باكستان نقصاً في الكهرباء بشكل متزايد وسط حرارة الصيف حيث وصل انقطاع الكهرباء في أجزاء من البلاد إلي عشرين ساعة يوميا.
قال حفيظ باشا، خبير اقتصادي ووزير المالية السابق، إن القرض السعودي لن يحل مشاكل البلاد المالية طويلة الاجل خاصة أن اقل من 1% من الباكستانيين يدفعون الضرائب.
