دعا الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور، كافة الأحزاب المعترضة على قانون السلطة القضائية بالانسحاب من مجلس الشورى، فضلاً عن ضرورة عرض انتهاكات المجلس على المؤسسات الدولية رافضاً تسمية ذلك “بالاستقواء بالغرب” وإنما لرفض سياسات استحواذية مارسها النظام السابق ويستكمل نهجها النظام الحالي.
كما طالب دراج جموع الشعب المصري للخروج ثائرين على هذا النظام المستبد – على حد قوله – وابتكار طرق جديدة لرفض تغول سلطة على أخرى، مستشهداً بحركة تمرد باعتبارها وسيلة جديدة للاعتراض والضغط ومواجهة النظام سلمياً، فضلاً عن المنحى القانوني من خلال رفع دعاوى قضائية سواء أمام المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة قضائية أخرى لوقف “عبث” الشورى.
ولفت إلى أن أكثر الطرق ابتكاراً في مواجهة الاستحواذ الإخواني أن تندمج الأحزاب المختلفة في كيان واحد ذي رؤية وتوجه وهدف وبرنامج واحد، وهو قرار يتم دراسته داخل إليه الحزب لاتخاذه عقب المؤتمر العام في سبتمبر القادم للاندماج مع كل من حزب الجبهة الديمقراطي وحزب المصريين الأحرار وحزب مصر الحرية والمصري الديمقراطي الاجتماعي في كيان وسطي مدني ما بين يسار الوسط ويمين الوسط.
