اكدت رئيس جهاز حماية المنافسة الدكتورة منى الجرف اننا قدمنا مشكلة تداخل الاختصاصات بين جهازها وجهاز تنظيم الاتصالات فيما يخص المنافسة بين الشركات في سوق الاتصالات اللاسلكية الى لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء للفصل في الاختصاصات.
ولفتت الجرف خلال ورشة العمل الذى نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية تحت عنوان” قانون حماية المنافسة بين النظرية والتطبيقالى انه تم الانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجاري مناقشة مع مجلس ادارة الجهاز قبل ارساله الى مجلس الوزراء .
وأضافت ان تعديلات القانون تهدف الى الاستقلالية وفقا لما هو وارد بالدستور الذى ينص على استقلالية اجهزة الدولة الرقابية موضحة ضرورة اعطاء الجهاز الحق فى تحريك الدعاوي القضائية واعادة تشكيل الجهاز وفقا لمعايير جديدة ليشتمل على خبراء ومتخصصيين ولا مانع من وجود ممثلين لجهات حكومية وممثلين لرجال الاعمال لافتة الى ان التعديلات الجديدة تضمن الاستقلالية المالية للجهاز عن باقي اجهزة الدولة بعدم تبعيته الى اي جهه تخضع قرارته لصالحها ولتحقيق الكفاءة من خلال منح الجهاز قوة الردع للشركات والجهات التى يطلب منها المعلومات ولا توافيه بها نظرا لاهمية تلك المعلومات لعمل الجهاز بما يضمن تطبيق عقوبات على الشركات التى تسبب فى التأخير.
كما تشمل التعديلات اعفاء المبلغ الذى يسارع بتقديم معلومات عن المخالفات او الممارسات الاحتكارية من المساءلة القانونية.
وأضافت ان الجهاز فى الفترة الحالية غير من سياساته للعمل على 5 محاور رئيسية الاول هو زيادة فعالية الجهاز من خلال اعادة النظر في القانون الخاص بحماية المنافسة ودعم سياسية المنافسة بما ينعكس على سياسة الاستثمار ودعم القدرات المؤسيية بالتوأمة مع الاتحاد الاوروبي وزيادة الوعي بالقانون . واخيرا التفاعل مع كل الاجهزة والادارات الاخرى في الدولة لتطبيق سياسات الجهاز.
وشددت الجرف على ضرورة التعاون بين الجهاز والمحاكم الاقتصادية بدورها القائمين على تطبيق القانون نظرا لما يمتلكونه من خبرات عملية في التطبيق وهو ما تعول عليه دورة المناقشة لتعديلات قانون حماية المستهلك ولزيادة لتفعيل التكامل بيننا،
واشارت الجرف الى ضرورة تكوين شبكة من العلاقات تضمن تضمن نجاح اليات العمل الاقتصادي بما يزيد من المنافسية بين الشركات ويحقق اهدافهم الربحية دون الجور على حقوق المجتمع.
