طالبت حملة معا حل المحكمة الدستورية العليا والاستقلال الكامل للقضاء , و محاسبة الزند لمحاسبة عبد المجيد محمود ،
كما طالبت من أعضاء الجمعية التأسيسة لوضع الدستور لاجتماع عاجل ،وذلك لمناقشة وتوضيح رؤيتهم الدستورية فيما يخص الانتخابات وفيما يخص مباشرة الحقوق السياسية ، وما يتردد من تعسف دستوري في تفسير نصوص بعينها .
ودعت الحملة في بيان لها اليوم المحكمة الدستورية العليا الي اعلان موقفها الرسمي من ثورة 25 يناير ومشاركة القضاة في العمل السياسي ومشاركتها من عدمه في تعويق عمل السلطة التشريعية .
