الفائدة علي الأذون والسندات تمثل 70.6% من إجمالي العائد في البنك الأهلي
ارتفاع تكلفة الأموال وفائض السيولة وراء توسعات البنوك في استثمارات أدوات الدين
العوائد المغرية تجذب البنوك إلي الحكومة بعيداً عن القروض التنموية
توقعات بتراجع العائد علي الأذون مع نمو الطلب علي الائتمان
توسعت أغلب البنوك خلال العام الماضي في استثمارات أدوات الدين الحكومي بدافع من حالة الركود التي شهدتها معدلات الطلب علي الإقراض.
وانقذت تلك الاستثمارات معدلات ربحية أغلب البنوك من التراجع، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار العائد عليها إلي معدلات قياسية بلغت 16% علي بعض العطاءات.
وشكلت معدلات العائد علي استثمارات أدوات الدين الحكومي النسب الأكبر من إجمالي الدخل من العائد في عدد لا يستهان به من البنوك.
جاء البنك الأهلي المصري علي قائمة تلك البنوك، وشكلت الفائدة علي استثماراته في أوراق الدين الحكومي 71% من إجمالي الدخل من العائد في أكبر بنك في السوق من حيث حجم الأصول.
وبلغت إيرادات البنك من الأذون 18.9 مليار جنيه من أصل 25.9 مليار جنيه تمثل إجمالي دخل البنك من العائد، في حين كانت إيراداته من القروض البالغة 109 مليارات جنيه 18.3% فقط.
وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في السوق مثل الدخل من الفائدة علي الأوراق الحكومية 51% من إجمالي دخل البنك من العائد مقابل العام الماضي الذي بلغت به 41%، لتنمو عوائده من استثمارات الأذون من 2.2 مليار جنيه إلي 4 مليارات جنيه نهاية 2012 ليأتي في المركز الثاني بعد البنك الاهلي في الاكثر نمواً من عوائد الأذون.
ولم يعق بنك فيصل كونه أكبر بنك إسلامي مصري من التوسع في استثمارات أدوات الذين ليأتي في المركز الثالث لأكثر البنوك نموا في العائد من أذون الخزانة بمعدل نمو بلغ 431.22%، وشكل العائد علي استثمارات أدوات الدين 50% من إجمالي الدخل من العائد بالبنك خلال العام الماضي.
استطاع البنك ان يقفز بمعدلات عوائد استثماراته في الأذون خلال العام الماضي من 246.5 مليون جنيه إلي 1.3 مليار جنيه بزيادة بلغت ما يقرب من مليار جنيه، في حين شكلت عوائد استثمارات أذون الخزانة عام 2011 حوالي 16.4% من إجمالي الدخل من العائد.
وتحفظت البنوك بشكل عام في الإقراض خلال العام الماضي، وتباطأ نمو محافظها بشكل كبير، ووفقاً لمؤشر « بيزنس نيوز » للبنوك الأسرع نمواً في القروض سجلت 8 بنوك انكماشاً في محافظها الائتمانية، بينما سجلت محافظ خمسة بنوك نموا بمعدل 1% فقط.
وارتفعت معدلات نمو العائد علي استثمارات البنك المصري الخليجي من الأذون والسندات بمعدل 200.96%، ليحتل المركز الرابع بين أكثر البنوك نموا في الدخل من عوائد الأذون والسندات.
وشكل العائد علي استثمارات الاذون والسندات 46% من إجمالي الدخل من العائد، حيث بلغت عوائدها 326 مليون جنيه نهايه العام الماضي مقابل 23% العام الماضي والتي بلغت 108 ملايين جنيه من إجمالي الدخل من العائد.
وسجل أداء البنوك في القروض المشتركة أداءً سيئاً في أحسن الأحوال، وانكمشت محافظ تلك القروض في 16 بنكاً من أصل 22 بنكاً علي مؤشر « بيزنس نيوز » للبنوك الأسرع نموا في القروض المشتركة، وفضلت البنوك القروض المباشرة.
كما تراجع العائد من القروض العام الماضي ببنك الاتحاد الوطني لصالح عوائد الأذون والسندات، حيث شكل العائد من استثمارات الأذون 40% من إجمالي الدخل من العائد مقابل 32% عام 2011 محتلا المركز الخامس.
وشكلت عوائد استثمارات الأذون بالبنك الاهلي المتحد 47% من إجمالي الدخل من العائد مقابل 27% عام 2011، لتقفز معدلات العائد من 323.371 مليون جنيه إلي 564.632 مليون جنيه.
وقفز العائد من استثمارات الأذون ببنك الاتحاد الوطني خلال العام الماضي من 100.5 مليون جنيه إلي 187.357 مليون جنيه، بمعدل نمو 87.26%.
وارتفعت عوائد بنك تنميه الصادرات من استثمارات الأذون من إجمالي الدخل من العائد لتمثل 41% مقابل 27% العام الماضي الذي شكلت القروض فيه النسبة الأكبر من إجمالي العائد والتي بلغت 73%.
قال عصام أبوحامد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان إن ارتفاع عوائد استثمارات البنوك في أذون وسندات الخزانة أمر طبيعي في ضوء نمو استثمارات البنك بها وتراجع الطلب علي الائتمان سواء للأفراد أو للشركات، مع تحفظ بعض البنوك من التوسع في التمويل لارتفاع المخاطر.
وأضاف أبو حامد أن ارتفاع العائد علي أذون وسندات الخزانة خلال العام الماضي إلي معدلات قياسية، فضلاً عن كونها الآلية الأكثر أماناً من أهم المحفزات التي شجعت البنوك علي التوسع في اكتتابات ادوات الدين لتوظيف السيولة الراكدة في البنوك.
أضاف أبو حامد ان رفع البنوك لعوائد شهاداتها خلال العام الماضي ساهم في زيادة معدلات السيولة وارتفاع تكلفة الأموال بها وهو ما حفز البنوك للمنافسة علي الاستثمار في اذون الخزانة.
وأرجع التفاوت في معدلات النمو في العائد علي أدوات الدين الحكومي من بنك لآخر تبعاً لمعيار كفاية رأسمال كل بنك ومعدلات التوظيف به، بالإضافة إلي فوائض السيولة به واستراتيجياته التوسعية.
وتوقع أبو حامد أن يتراجع استثمار البنوك في أدوات الدين الحكومي خلال الفترة القادمة وسط عودة الطلب تدريجياً من جانب الشركات علي التمويل واهتمام معظم البنوك بتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمالها من دور في دوران عجلة الانتاج وتشغيل العمالة والحد من البطالة.
أضاف أن بنك التعمير والإسكان يعتزم التوسع في جميع أنشطة التمويل خلال العام الجاري ولديه استراتيجيات متميزة تعزز من تواجده وحصته السوقية في السوق.
قال سعيد ذكي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بالبنك المصري الخليجي إن عوائد استثمارات أذون الخزانة مثلت الحصة الأكبر من عوائد دخول البنوك، نظراً لارتفاع العائد عليها بشكل ملحوظ العام الماضي وتزايد طلبات المالية من عطاءات أدوات الدين الحكومي.
أضاف أن تراجع الطلب علي الائتمان نتيجة حالة الركود التي تعرضت لها أغلب القطاعات ساهم في تدني توظيفات البنوك في الائتمان، كما أن ارتفاع تكلفة الأموال وفوائض السيولة دفع البنوك للتوسع في تلبيه جميع طلبات المالية من الأذون وسندات الخزانة.
قال محسن بدر، عضو مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي إن الظروف المضطربة التي يمر بها السوق وتردي حالة الاقتصاد دفعاً البنوك إلي التحوط في اقراض وتمويل الشركات والاتجاه بإفراط إلي الاستثمار في أدوات الدين الحكومي باعتباره استثماراً آمن.
واعتبر بدر أن هذه الأسباب أدت إلي ارتفاع العائد علي أذون الخزانة والسندات بنهاية العام الماضي وهو ما دعم وزنها النسبي من إجمالي الدخل من العائد في البنوك
أوضح أن الاضرابات العمالية أمام الشركات للتنديد بفصلهم أو مطالبتهم بزيادة أجورهم بالاضافة إلي انقطاع التيار الكهربائي يومياً والخسارة التي يسببها لإنتاج المصانع أسباب تقف أمام البنوك للاتجاه لتمويل الشركات ويجعلها تجد من أدوات الدين الحكومي ملاذاً لمواجهة ارتفاعات تكلفة الأموال، خاصة ان هناك عدداً من البنوك التي رفعت عوائد شهاداتها لملاحقه ارتفاعات الأذون.
وتوقع بدر وجود حالة من الاستقرار السياسي والأمني العام الجاري مما سيساهم في تعافي الاقتصاد خاصة بعد انتخابات مجلس الشعب، وبالتالي عودة الطلب علي الائتمان مرة اخري وعودة الشركات والمؤسسات لتطبيق استراتيجياتها المؤجلة وبالتالي تراجع الطلب علي أدوات الدين الحكومي وعوائدها.
أضاف بدر ان حجم عوائد البنوك من استثمارات أذون الخزانة يختلف وفقاً لحجم توظيفات كل بنك من القروض واستراتيجياتها التوسعية في السوق، لافتاً إلي ان البنوك العامة هي الأكثر اكتتاباً في أدوات الدين الحكومي، لكبر حجمها ولدورها القومي في مساندة المالية في سد عجز الموازنة العامة للدولة، كما أن تزايد طلبات الحكومة من أدوات الدين هو أمر عارض وستعود البنوك باحثة عن نشاطها الأساسي وهو الائتمان.