المؤسسة العربية المصرفية ,القروض
قروض للأطباء والصيادلة وذوي الدخل الثابت قبل نهاية 2013
مستشار خارجي لتطبيق قانون الضرائب الأمريكي «الفاتكا»
التوسع في مصر من خلال الاستحواذ علي أحد البنوك المعروضة للبيع أمر وارد
نتوقع ارتفاع أرباح البنك لتتخطي حاجز 60 مليون جنيه بنهاية العام الجاري
حصلنا علي 9 ملايين دولار من عطاء البنك المركزي الاستثنائي
ندرس المشاركة في قرض سيتم منحه للسكة الحديد
قال أكرم تيناوي ، الرئيس التنفيذي لبنك المؤسسة العربية المصرفية ان البنك يستهدف تنفيذ خطة تمتد لـ3 سنوات تستهدف الوصول بصافي الأرباح إلي 100 مليون جنيه مقابل 44 مليون جنيه نهاية 2012 والوصول بعدد الحسابات المصرفية إلي 100 ألف حساب مقابل 45 ألف حساب.
وأكد ان تغيير الفكر والأداء للموظفين في بنك المؤسسة المصرفية ادي إلي تحقيق البنك اعلي معدل نمو في القروض في القطاع المصرفي خلال العام الماضي إلي جانب تحقيق نسب نمو غير مسبوقة في صافي الأرباح بعد 10 سنوات بياتاً شتوياً ونمو قوي في المركز المالي والودائع.
واضاف انه فور توليه منصبه في نوفمبر 2010 اهتم بوجود خليط بين موظفي البنك القدامي والجدد واعطائهم الفرصة كاملة للانطلاق مشيراً إلي ان الإدارة الجديدة واجهت صعوبات كثيرة نتيجة قيام ثورة 25 يناير بعد شهرين فقط من تعيينها.
أوضح أن الأحداث السياسية كان لها تأثيرات سلبية علي القطاع المصرفي إلا أنها خلقت فرصا عديدة للتوسع لن يراها إلا القليلون، هذه الفرص مكنت بنك المؤسسة المصرفية من تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.
وقال ان البنك إستقطب كوادر من بنكي سيتي بنك وباركليز وغيرها من البنوك اصبحوا في الوقت الراهن من افضل المصرفيين في السوق.
واشار إلي ان احداث الثورة تطلبت تكوين مخصصات بقيمة 20 مليون جنيه لتغطية قروض السياحة والسيارات ولكن البنك عمل علي تنفيذ خطة من خلال تحويل مندوب مبيعات السيارات البالغ عددهم 80 إلي إدارة تحصيلات وهو ما ادي إلي انخفاض المخصصات إلي 8 ملايين جنيه في 3 اشهر فقط إلي جانب تنفيذ الاحكام القضائية التي تم الحصول علي احكام نهائية بها واغلق البنك اول عام بعد الثورة فوق المستهدف بحوالي 15% لتتضاعف أرباح البنك.
تيناوي اعتبر الاعتماد علي اذون الخزانة غير مجد للمصارف وعمل البنك خلال العام الماضي علي التوسع في القروض سواء للافراد او المؤسسات وتقليص الاستثمار في اذون الخزانة مع العمل بطريقة ذكية لعدم تعريض البنك للمخاطر وفي نفس الوقت زيادة المحفظة.
قال ان البنك اتجه إلي اقراض موظفي الحكومة بضمان رواتبهم في جميع المحافظات لتلبية احتياجاتهم إلي جانب تمويل اشتراك الاسر في النوادي الرياضية.
وفيما يتعلق بقروض الشركات قال انه يسعي ان تصل المحفظة المقدمة لهذا القطاع إلي 10 مليارات جنيه ولكن الفرص المتاحة حاليا ضعيفة نتيجة الركود الاقتصادي مشيرا إلي تحقيق 60.9% نموا في قروض الشركات الكبري خلال العام الماضي من خلال التوسع في تمويل السلع الاستراتيجية كالأغذية ومواد البناء والغاز.
تابع: الأذون والسندات تحقق مكاسب كبيرة للبنوك ولكن مع الوقت تكون مضرة ولا تبني الميزانية والتوازن بين الاستثمار في ادوات الدين الحكومي والقروض سواء أفراداً أو شركات مهم لاستقرار البنوك.
اشار إلي ان البنوك ليس من دورها الرئيسي تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ولكن كان عليها القيام بهذا لمساندة الدولة.
وقال ان البنك حصل علي 9 ملايين دولار من العطاء الدولاري الاستثنائي الذي قام البنك المركزي بطرحه الاربعاء الماضي والبالغة قيمته الاجمالية 800 مليون دولار، مشيراً إلي ان نمو السياحة والاستثمارات الخارجية كفيلة بالقضاء علي ازمة الدولار بشكل نهائي في السوق إلي جانب استقرار أمني وسياسي.
أكد رغبة مصرفه التوسع في السوق وضخ استثمارات جديدة علي الرغم من الاوضاع الاقتصادية غير المواتية مشيراً إلي ان البنك قام بضخ 100 مليون جنيه في رأس المال إلي جانب شراء مبني اداري بمساحة 28 ألف متر بالقاهرة الجديدة والبنك الام لديه اهتمام كبير بهذا السوق ويري أن الأوضاع الحالية مؤقتة.
يمتلك البنك حاليا 28 فرعاً ولديه موافقة من المركزي لافتتاح 3 أفرع جديدة سيتم تنفيذها لكن ليس في الوقت الراهن ولكن بشكل عام لاتزال خطة التوسع قائمة ولا يوجد ما يمنع اقتناص فرص مواتية والاستحواذ علي بنوك عاملة بالسوق ولكن يجب ان تكون الفرصة مناسبة مع ضرورة ان تكون عملية الاستحواذ مجدية للبنك حتي يقوم بتنفيذها.
قال ان البنك ليس من بين اهدافه في الوقت الراهن التوسع في الاستثمارات المباشرة او تأسيس صناديق استثمار جديدة في ظل الرغبة في زيادة محافظ البنك في البداية.
واشار إلي ان زيادة الودائع تستهدف وجود قنوات توظيفية والبنك لديه ايداعات بنحو 5 مليارات جنيه في الوقت الراهن.
اوضح ان الحصة السوقية لبنكه اقل من 1% لكن بنكه في 3 سنوات سيكون 100-100 من خلال زيادة عدد الحسابات من 45 ألف عميل إلي 100 ألف عميل لتحقيق 100 مليون جنيه أرباحاً وسترتفع حصته السوقية لتصبح %2 علي الاقل خلال نفس الفترة لذلك نستهدف ان نصبح اسرع من معدلات نمو القطاع المصرفي.
اوضح ان البنك يسعي للتوسع في جذب ايداعات المؤسسات بشكل اكبر من إيداعات الافراد لأنها تتمتع باستقرار نسبي بالمقارنة بايداعات الافراد وتمثل ما بين 20 و30% حاليا من اجمالي محفظة البنك، مشيرا إلي عدم وجود معوقات تمنع تكرار زيادة رأس المال مستقبلا وفقا لاحتياجات السوق.
كشف عن تحقيق البنك قفزة في صافي الأرباح خلال الربع الاول من هذا العام وتخطيه المستهدف بمراحل متوقعا ان تبلغ أرباح الشهور الاربعة من هذا العام 44 مليون جنيه وهي نفس القيمة التي تم تحقيقها طوال 2012، مشيراً إلي ان أرباح هذا العام قد تتخطي حاجز الـ60 مليون جنيه.
وقال انه يتوقع تحقيق البنك معدلات نمو اسرع خلال الفترة المتبقية من العام الجاري في قطاع التجزئة المصرفية اكثر من الشركات بسبب المشكلات التي تعاني منها المؤسسات المالية ويستهدف البنك تحقيق نمو 50% في قروض الافراد إلي جانب نمو كبير في المحفظة الاجمالية.
واكد تيناوي تفاؤله بانطلاق الأوضاع الاقتصادية مشيراً إلي أن المؤسسات تدفع في الوقت الحالي ثمن التغيير ولا يوجد دولة قامت بها ثورة وحققت انطلاقة اقتصادية دون معوقات فهناك دائما ثمن للتغيير والخوف الوحيد عدم وجود رؤية واضحة في المجال السياسي او الاقتصادي.
قال ان بنكه لديه خطة لطرح عدة منتجات جديدة خلال العام الجاري من بينها قروض للاطباء والصيادلة وقروض لذوي الدخل الثابت ايا كان القطاع الذي يعملون به.
وكشف عن دراسة بنكه المشاركة في قرض يقوم بترتيبه البنك الاهلي المصري لصالح هيئة السكك الحديدية تبلغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار جنيه.
أكد استعداد مصرفه لتقديم خدمات مصرفية اسلامية حال ارتفاع الطلب عليها وموافقة البنك المركزي علي طرح رخص جديدة للصيرفة الإسلامية إلي جانب الاستعداد للمشاركة في الصكوك التي سيتم طرحها قريباً منوهاً بضرورة خلق مناخ مستقر لجذب المستثمرين للاكتتاب في الأداة الجديدة.
وفيما يتعلق بقانون الضرائب الأمريكي الفاتكا قال تيناوي ان بنكه في اطار البحث عن مستشار مالي للمساعدة في تطبيق القانون في بنكه في اطار خطة البنك المركزي المصري للاستعداد لتطبيق القانون مشيرا إلي انه من الوارد ان يكون المستشار هو نفسه الذي سيساعد البنك الام في البحرين علي تطبيق القانون.
وعن تأثير تخفيض التصنيف الائتماني الاخير لمصر من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز علي قرض النقد الدولي وعلي تدفق الاستثمارات قال ان الاستقرار السياسي والأمني المتحكم الاكبر في توافد أي استثمارات والرؤية الاقتصادية الواضحة هي المتحكم في الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.
قال ان التصنيف الائتماني لمصر سيرتفع عقب عودة الهدوء والاستقرار السياسي والأمني مرة أخري والبدء في تنفيذ متطلبات دعم الاقتصاد وتوفير البيئة المناسبة لكل ذلك.
وقال تيناوي إن الحالة الاقتصادية المتدهورة تحتاج إلي إصلاحات كبيرة والاستعانة بالخبرات الاقتصادية بجانب ضرورة استقرار تام لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمعاودة النمو مرة أخري والسيطرة علي العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة.
وطالب تيناوي المسئولين بالدولة بإنشاء مجلس استشاري اقتصادي يضم نخبة من جميع القطاعات الاقتصادية لوضع روشتة للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن بجانب الكفاءات المحلية لدفع الاقتصاد للانطلاق خلال الفترة المقبلة، منوهاً أن الخطر الاقتصادي اكبر من الصراعات السياسية.
وأكد أهمية انكار الذات في هذه المرحلة الحرجة التي يقف فيها الاقتصاد علي حافة الهاوية ولكنه استبعد في المقابل امكانية افلاس مصر نظرا لامتلاكها الادوات التي يمكن أن تجنبها الانهيار مثل قناة السويس والسياحة والتحويلات الخارجية موضحا ان الدولة لم تتأخر في سداد التزاماتها تجاه الغير والمطلوب حاليا خطط ورؤية واضحة يتم تنفيذها لتفادي الانهيار.
وضرب تيناوي مثالا بالجهاز المصرفي المصري الذي حقق نتائج ملموسة رغم الصعوبات التي واجهها وظل صامدا في مواجهة الازمات لمجرد وجود رؤية واضحة مؤكدا في نفس الوقت أن البنوك المصرية دعمت بقوة الاستقرار المالي للدولة ومستمرة في تنفيذ خطتها التنموية.
