خطة لزيادة رأس المال إلي 1.5 مليار جنيه قبل نهاية 2018
مليار جنيه زيادة مستهدفة في محفظة الودائع .. و500 مليون جنيه في محفظة القروض قبل ديسمبر المقبل
التصالح مع المستثمرين مؤشر إيجابي لعودة الاستثمار بقوة
قروض الشركات تحقق عائداً أعلي من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة
يسعي الرئيس الجديد للبنك المصري الخليجي محمد الإتربي لتنفيذ خطة طموح تمتد لـ 5 سنوات تنتهي في 2018 تستهدف رفع مكانة البنك ليصبح من بين البنوك الكبري العاملة في السوق.
وقال لـ«بنوك وتمويل»، إن هناك استراتيجية وخطة عمل محددة المعالم أقرها مجلس الإدارة، وتنقسم إلي مراحل طويلة ومتوسطة وقصيرة المدي تبدأ بهيكلة شاملة لإدارات البنك المختلفة من خلال وضع استراتيجيات تدعم كل قطاع علي حدة، وتزكي روح المنافسة بين العاملين لوضع البنك في مكانته اللائقة التي يستحقها عن جدارة خاصة أنه يمتلك جميع المقومات التي تمكنه من تحقيق انطلاقة قوية يقودها رئيس لديه من التفاؤل والإصرار ما يؤهلانه للوصول للهدف.
أضاف ان الاستراتيجية التي بدأ في تنفيذها فور توليه منصبه في يناير الماضي تستهدف زيادة رأس المال بشكل تدريجي ليصل إلي 1.5 مليار جنيه قبل نهاية 2018 لدعم توسعات البنك وتمكينه من اقتناص حصة سوقية جيدة.
ووفقا للإتربي يستهدف البنك جذب مليار جنيه ودائع جديدة خلال العام الجاري، ليصل إجمالي المحفظة إلي 7.7 مليار جنيه قبل نهاية ديسمبر المقبل مقارنة بنحو6.7 مليار جنيه في الوقت الراهن إلي جانب زيادة محفظة قروضه 500 مليون جنيه لتصل المحفظة إلي 4 مليارات جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، إن المصري الخليجي يستهدف زيادة 82 مليون جنيه هذا العام في رأس المال ليصل إلي 1.033 مليار جنيه مقابل 951 مليون جنيه في الوقت الراهن ضمن الاستراتيجية التي تستهدف أن يصل إلي 1.5 مليار جنيه، وحصل البنك علي موافقة هيئة الرقابة المالية فعلياً علي الزيادة الجديدة.
بخلاف الخطط المتعلقة بدعم رأس المال وزيادة القروض والودائع يعمل المصري الخليجي علي استراتيجية تستهدف دعم الانتشار الجغرافي، حيث يعتزم افتتاح 4 فروع جديدة قبل نهاية العام الجاري، ليصل إجمالي عدد الفروع إلي 20 فرعاً مقابل 16 فرعاً في الوقت الراهن.
وقال الإتربي: إن المصري الخليجي يستهدف افتتاح فرعين أيضا بداية العام المقبل ليصل الإجمالي إلي 22 فرعا وسيبدأ البنك خطة التوسع الجغرافي قبل نهاية يونيو المقبل بافتتاح فرع بمحافظة الإسكندرية، مشيراً إلي أن البنك لديه موافقة من البنك المركزي لافتتاح 5 فروع في الهرم ومدينة نصر ودمياط وفرعين اخرين يجري تحديد مكانيهما.
الإتربي قال إن البنك انتهي من تأسيس شركة جديدة باسم Egyptian gulf لإدارة استثمارات البنك والدخول في استثمارات جديدة في المستقبل قد يكون من بينها نشاطا التأجير التمويلي والتمويل العقاري وهي مملوكة بالكامل للمصري الخليجي.
أضاف أنه يجري حالياً تقييم الشركات التابعة لنقلها للكيان الجديد الذي يبلغ رأسماله المدفوع 7.5 مليون جنيه، سيتم استكماله خلال الفترة المقبلة إلي 30 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 300 مليون جنيه.
الإتربي قال إن البنك حقق خلال الربع الأول من العام الجاري 24% نمواً في صافي الأرباح، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي رغم تجنيب مخصصات بقيمة 7 ملايين جنيه زيادة علي فترة المقارنة، وهي أرقام مبشرة ويسعي البنك لزيادتها بشكل مستمر مستقبلاً.
أشار إلي أن البنك يدرس تأسيس صندوق استثماري جديد في أدوات الدخل الثابت كما يعتزم التوسع في طرح منتجات متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية لإتاحة بدائل مختلفة امام العملاء حيث يمتلك البنك حاليا فرعاً إسلامياً.
قال إن البنك حقق خلال العام الماضي نسب نمو جيدة للغاية مقارنة بعام 2011 في حجم أصوله وأرباحه بنسبة 29.5% و168% علي التوالي.
استبعد الإتربي اتجاه بنكه إلي تقليص استثماراته في أدوات الدين الحكومي التي ارتفعت بنسبة 292% في 2012 وأكد الرئيس التنفيذي للبنك علي ان تسليف العملاء سواء أفراد أو شركات هو الأساس ولكن نتيجة ظروف ما بعد الثورة والانكماش في الطلب علي التمويل ارتفع فائض السيولة بالجهاز المصرفي لذلك اتجهت البنوك لتوظيف هذا الفائض في أوراق الدين الحكومي، مشيراً إلي انه في حال توافر فرص استثمارية للتوسع في مجال الائتمان سيتوجه بنكه بقوة للتمويل لأن ربحيته مرتفعة عن الأذون والسندات التي يبلغ الصافي عليها 11.5% مقابل فائدة وعمولات تصل إلي 15% في القروض بفارق 3.5%.
الإتربي ارجع انخفاض محفظة القروض بالبنك بنسبة 0.3% في 2012 لارتفاع التسديدات من قبل العملاء القدامي، مشيراً إلي ان بنكه ضخ قروضاً جديدة خلال العام الماضي لم تنعكس علي المحفظة الإجمالية.
وتوقع الرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي تحقيق نسب نمو طموحة مشيراً إلي ان الأرباح قبل المخصصات ستنمو خلال هذا العام والمخاطرة الوحيدة التي قد تعيق تحقيق نمو جيد في صافي الأرباح تتعلق باستمرار الاضطرابات التي قد تؤثر علي عملاء البنك وتؤدي إلي تكوين مخصصات جديدة لمواجهة التعثر.
فيما يتعلق بتأثير تخفيض التصنيف الائتماني علي تعاملات البنك مع المراسلين في الخارج قال إن البنوك بشكل عام تتأثر سلبا بتخفيض التصنيف الائتماني للدول العاملة بها ويؤثر التخفيض المتتالي علي قدرة تلك البنوك في تعزيز الاعتمادات المستندية والتعامل مع المراسلين في الخارج وبالتالي زيادة العمولات إلي جانب طلب بعض المراسلين غطاء بنسبة 100% للاعتماد المستندي لكي يتم تعزيزه.
الإتربي قال إن البنوك العاملة في السوق حققت أرباحا جيدة خلال العام الماضي نتيجة لثلاثة أسباب مجتمعة الأول يتعلق بقرار البنك المركزي بتخفيض الاحتياطي الإلزامي من 14% إلي 10% وبالتالي توفير 4% يعد بمثابة هدية من البنك المركزي استغلتها البنوك في الاقراض أو استثمارها في أذون الخزانة والحصول علي عائد جيد من خلالها.
أما السببان الثاني والثالث فقال الإتربي انهما يتعلقان بارتفاع العائد علي الأذون وسندات الخزانة وعدم تكوين مخصصات بمبالغ كبيرة نتيجة تكوينها في عام 2011.
فيما يتعلق بمحافظ القروض قال الإتربي إنها حققت متوسط نمو 4% بالقطاع المصرفي خلال 2012 وهي نسب ضعيفة تأثرت نتيجة انخفاض الفرص التمويلية.
الإتربي قال إن بنكه يعد من البنوك النشطة في مجال تمويل الشركات والقروض المشتركة وساهم مؤخرا في قرض تم منحه للشركة المصرية للايثيلين وبلغت نسبة مساهمة المصري الخليجي فيه 18 مليون دولار ويعتزم المشاركة بقيمة 220 مليون جنيه في قرض لشركة ماف الفطيم كما يدرس البنك المساهمة في عدة قروض اخري خلال الفترة القريبة المقبلة.
كشف عن رغبة بنكه التوسع في قروض الشركات والتجزئة المصرفية خلال العام الجاري ولكن بشكل محسوب ويستهدف في قطاع التجزئة المصرفية التوسع بشكل خاص في الرهن العقاري لتتجاوز المحفظة 100 مليون جنيه مقابل 15 مليون جنيه في الوقت الراهن خاصة انه من الأنشطة الواعدة في مصر.
فيما يتعلق بالديون المتعثرة قال إن المخصصات التي كونها بنكه تغطي نقداً ما بين 80% و85% من محفظة الديون المتعثرة بخلاف الضمانات الأخري.
وبشأن الوضع الاقتصادي طالب الرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي بتوحيد الصفوف وإعلاء مصلحة الوطن للعبور إلي بر الأمان وإرسال مؤشرات إيجابية للعالم الخارجي حتي يتحقق الاستقرار الأمني والسياسي الذي بدوره سيؤدي إلي تحسن المؤشرات الاقتصادية من عودة السياحة والاستثمار المباشر.
وقال إن المشكلة ليست اقتصادية ولكنها سياسية في المقام الأول ومن ثم فإذا حدث استقرار سياسي فإن دوران العجلة الاقتصادية ستكون سريعة وذلك لأن مصر مازالت تعد من الدول الرائدة في المنطقة بالإضافة إلي موقعها المتميز وثرواتها الطبيعية والبشرية ومن ثم فهي محور اهتمام العالم كله والدليل علي ذلك البنوك التي دخلت السوق المصري مؤخرا سواء بنك قطر الوطني الذي استحوذ علي الاهلي سوسيتيه جنرال أو بنك الإمارات الوطني الذي اشتري بنك «بي إن بي باريبا» فهناك ثقة من العالم الخارجي في الاقتصاد المصري وبقي أن نثق نحن في أنفسنا.
وأضاف ان هناك بعض المؤشرات الإيجابية بدأت تظهر علي الساحة نتيجة تصالح الحكومة مع المستثمرين العرب والأجانب تؤكد لرجال الأعمال استمرار احترام الدولة لتعاقداتها السابقة وتستلزم هذه المؤشرات دعماً سياسياً وأمنياً لكسر حاجز الخوف والترقب لدي المستثمرين تخلق طمأنينة للعودة من جديد إلي مصر. أشار إلي ان مدخلات الاستثمارات المباشرة والسياحة انخفضت ما بين 14 و15 مليار دولار سنويا نتيجة عدم الاستقرار الذي حدث بعد الثورة هذه القيمة كانت ستعوض مصر وتغنيها عن القروض والودائع المساندة التي تحصل عليها حاليا.
ولكنه أكد أن القروض والودائع المساندة التي حصلت عليها الدولة جيدة في مرحلة مؤقتة لتحسين احتياطي النقد الأجنبي ولكنها لن تغني عن ضرورة دوران عجلة الإنتاج مرة أخري لأن القروض والودائع بمثابة التزامات علي الدولة سيتم تسديدها لاحقا بعكس مدخلات الاستثمارات المباشرة والسياحة.
وأكد ضرورة اتخاذ خطوات جريئة بشأن هيكلة الدعم الذي يستنفد مبالغ ضخمة من الموازنة العامة للدولة.
الإتربي طالب بضرورة ان يتم تخفيض الدعم بشكل تدريجي وزيادة الإيرادات عن طريق الضرائب علي ان يتحمل ذلك الطبقة الغنية وعدم تحميلها للطبقة الفقيرة.
قال إن المشكلة الرئيسية التي تواجه الحكومة تتعلق بعجز الموازنة الذي يقارب في الوقت الراهن 200 مليار جنيه تمثل ما بين 11.5 و12% من الناتج القومي مقابل 2 مليار جنيه عام 1997 بما يمثل 1% من الناتج القومي و49 مليار جنيه في عام 2006، مشيراً إلي أن العجز يزداد عاما بعد عام نتيجة لان النمو في المصروفات مرتفع عن النمو في الإيرادات ما يعني ضرورة أن يكون هناك توازن بين البندين لاستيعاب الزيادة المستمرة في التعداد السكاني والعمل علي معالجة منظومة الدعم السبب الرئيسي في هذا العجز.
الإتربي قال إن اهمية قرض صندوق النقد الدولي لا تكمن في قيمته ولكن في شهادة الثقة التي سنحصل عليها من المؤسسة الدولية والتي ستكون إلي جانب تحسن المناخ السياسي بمثابة الدافع لمؤسسات التقييم الائتماني لرفع التصنيف الائتماني للدولة والذي انخفض اكثر من مرة طوال العامين الماضيين.
وتوقع ان تحصل مصر علي القرض خلال الشهرين المقبلين بشرط اتخاذ خطوات إيجابية لعلاج عجز الموازنة.
وطالب الحكومة والجهاز المصرفي بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة لانها بمثابة المنقذ الحقيقي لاقتصاديات الدول النامية كمصر والقضاء علي الفقر لقدرتها علي استيعاب البطالة.
وقال إن البنك ضخ نحو 234 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر من خلال شركة تنمية التي يساهم فيها البنك بنسبة 17% ويعمل في الوقت الراهن للتوسع في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. فيما يتعلق باللغط المثار حول قانون الصكوك قال الإتربي إن الصكوك أداة تمويلية كأي أداة وطالما كانت هناك قواعد ومعايير لا تتيح لحامل الصك امتلاك أصول الدولة فلا توجد مشكلة في استخدام هذه الأداة لتدشين المشروعات المختلفة.
الإتربي أكد قدرة البنك المركزي علي التدخل لمواجهة المضاربات في سعر العملة الاجنبية وقال إن محافظ البنك المركزي هشام رامز قام باتخاذ حزمة من القرارات الجيدة مع فريق العمل مما نجح في تقليص الفارق السعري بين سعر صرف العملة في السوقين الرسمي والموازي ولكن في نفس الوقت لابد من دوران عجلة الإنتاج لعودة معدلات السياحة والاستثمار المباشر والتصدير إلي معدلاتها الطبيعية مما سيدعم الاحتياطي النقدي ويمكن محافظ البنك المركزي من استخدام جميع الأدوات المتاحة بكفاءة لما يتميز به من خبرة عالية في هذا المجال.
