كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق عن تفاصيل الصيغة الجديدة التي تم اعتمادها للاتفاقات والتعاقدات الخاصة بالتنقيب مع الشركاء الأجانب، وسيتم العمل بها في المزايدات الجديدة.
قال كمال في تصريحات لـ «البورصة» إنه تم إلغاء نظام استرداد الشركاء الأجانب تكاليف التنقيب ، علي أن يستردوها من حصصهم في الإنتاج، والتي تستمر طوال عمر حقول النفط.
وقامت عقود هيئة البترول في الفترة الماضية علي استرداد الشركاء الأجانب جميع التكاليف التي أنفقتها في عمليات الاستكشاف والتنقيب، قبل أن يتم توزيع الإنتاج بين الدولة والشريك الأجنبي، وفقاً للنسب التي يتم الاتفاق عليها.
أضاف كمال ـ الذي ترك منصبه في تعديل وزاري أجري الشهر الماضي-: النظام الجديد للاتفاقيات يحفز الشريك الأجنبي علي زيادة الانفاق والإنتاج، لأنه كلما زاد الإنتاج ارتفعت حصته، فضلاً عن زيادة نسبته أيضاً عند مضاعفة الإنتاج، خاصة أنه تم خفض حصص الشركاء بشكل كبير عن الاتفاقيات السابقة.
ووفقاً لنظام التعاقدات الجديد، تقوم وزارة البترول بوضع شروط المزايدات وليس الشركات المتقدمة للمنافسة عليها.
أشار كمال إلي انه تم وضع الصيغة الجديدة للتعاقدات من خلال لجنة ضمت عدداً من خبراء البترول القدامي والحاليين، كان من بينهم المهندس طارق البرطقاوي، وكيل أول وزارة للاتفاقات في ذلك الوقت، والذي تولي رئاسة الهيئة العامة للبترول مؤخراً، وراجعت اللجنة جميع اتفاقيات التنقيب والاستخراج منذ عام 1995، وتوصلت إلي نموذج جيد يتناسب مع التطور العالمي.
كان كمال قد كشف في تصريحات سابقة لـ «البورصة» عن جانب من ملامح النظام التعاقدي الجديد مع الشركاء الأجانب، بالسماح بزيادة حصة مصر مع زيادة الإنتاج.
ومن المتوقع أن تصل استثمارات الشركاء الأجانب خلال العام الجاري فقط إلي 8.6 مليار دولار فيما سيتقدمون في الربع الأخير من العام بخطة استثمارية لعام 2014.
من جهة أخري، قال وزير البترول السابق إنه سيتم تسديد مليار دولار من المديونيات القديمة للشركاء الأجانب قبل نهاية السنة المالية الحالية، خاصة أنه تم سداد جميع مستحقات الشركاء عن العام المالي الجاري.
كانت الوزارة قد سددت مليار دولار للشركاء الأجانب مطلع شهر أبريل الماضي، وتم توجيه جانب من هذا المبلغ لسداد مديونيات قديمة علي قطاع البترول للشركاء.
