عباس: التخصيص تم بقرار مجلس الوزراء.. والمقر في مصلحة السكان
أثار قرار وزارة المرافق بنقل مبني إداري لها إلي مدينة الرحاب حافظة ساكني المدينة والذين أعربوا عن مخالفة القرار للقانون والعقد الموقع مع شركة طلعت مصطفي الذي ينص علي عدم تحويل أية وحدات سكنية إلي غرض أخر غير السكني.
وأشار شريف مقلد المتحدث الإعلامي بأسم إئتلاف سكان الرحاب لــ ” البورصة ” إن الإئتلاف قام بإرسال مذكرة رسمية إلي مقر رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بخصوص رفض سكان المدينة ضدد أي محاولة لوجود اي مقار غير سكنية بالمدينة.
وقال إن وزارة المرافق قامت بتحويل عمارة 32 بمجموعة 126 في عمارة سكنية إلي مبني إداري ليكون هو المقر الرئيس للوزارة مخالفاً للقانون ، لافتاً أن المقر الجديد للوزارة يهدد بإغتيال خصوصية المدينة ويتسبب في العديد من المشاكل، ومنها، جعل المدينة مدينة مفتوحة بصفة رسمية لوجود احدي الوزارات العاملة داخلها مما يعطي الحق للمواطنين العالمين معها في الدخول والخروج في أوقات العمل الرسمية للوزارة.
واوضوح إلي احقية ساكني المدينة في جعلها مدينة مغلقة ذات طبيعة خاصة وإنشاء سور لحمايتها ومنع الغرباء من دخولها مما سيؤدي إلي زيادة الإزدحام داخل شوارع المدينة والتي لم تصمم لتحمل مثل هذة الاعداد والتي ستؤدي أيضاً إلي حدوث إختناقات مرورية وزيادة الإزدحام بالمواصلات الداخلية بالمدينة مما سيتيح تواجد وسائل النقل العام والميكروباصات داخل المدينة لخدمة المواطنين المترددين علي الوزارة.
وأشار إلي عدم وجود أماكن لانتظار السيارات في محيط الوزارة مما يستدعي استخدام شوارع المدينة واماكن إنتظار العمارات المجاورة لانتظار المترددين علي الوزارة.
وأوضح البيان أنة من المتوقع تعرض مرافق المدينة لضغط الزائد عليها مما يستلزم زيادة المبالغ المدفوعة سنويا من السكان للصيانة نتيجة الاستهلاك الزائد.
من جانبه قال المهندس نبيل عباس النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية إن وزارة المرافق حصلت على العمارة السكنية بموجب قرار من رئيس الوزراء بعد طلبها تخصيص مقر لها فى مدينة الرحاب.
أضاف أن التخصيص ليس به أى مخالفة وإلا ما صدر بقرار من رئيس الوزراء مشيراً إلى أن وجود مقر لوزارة المرافق داخل الرحاب سيساعد على حل جميع المشاكل التى تواجه الأهالى.
تابع أن القرار فى صالح السكان فى المقام الأول لأنه سيسهل حل أى مشكلة تواجههم فى المرافق سواء المياه أو الصرف الصحى وسيسهل من عملية التواصل مع الوزارة التى لابد أن يكون لها مقر قريب من هذا المشروع الهام.
