أعلن البنك المركزي اليوناني اليوم الأربعاء من خلال تقريره السنوي أن الإقتصاد سيصبح قادر على العودة إلي مسار النمو في عام 2014، ولكن على الحكومة أن تختار أولاً وتيرة الإصلاحات لدعم التعافي.
وأوضح البنك أن إحتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو أصبحت بعيدة الآن وأن البلاد تستعيد الثقة في الآفاق الإقتصادية تدريجياً ولكنه أضاف أن هناك حاجة للمزيد من الإصلاحات وخاصة القطاع العام.
هذا ويتوقع البنك أن الإقتصاد اليوناني سينكمش بما يقرب من 4.6% خلال 2013 وهو العام السادس على التوالي الذي تشهد فيه البلاد إنكماشاً، في حين تشير التوقعات لإستقرار معدل البطالة حول مستوى 28%.
