محمد الغندور: طرح السماد الآزوتي بالسعر العالمي يقضي علي السوق السوداء
حصلنا علي شهادة «جلوبال جاب» العالمية للمعاملات الزراعية الجيدة
تراجع معدلات السياحة أثر علي صادرات نباتات الزينة.. وتراجع الطلب الإيراني علي الإنتاج المصري قرار سياسي
تصدير 5% من إنتاج العنب ومحطة تعبئة بطاقة 40 طناً يومياً لزيادة الصادرات
النهوض بالقطاع الزراعي يتطلب الخروج إلي السوق السوداني
مطلوب هيئة لمواجهة عشوائية تسويق الموالح.. والإسراع في إجراءات توقيع اتفاقية حماية الأصناف النباتية
تخطط شركة سنتك لتصدير الحاصلات الزراعية غزو السوق الأوروبي هذا العام بـ400 طن من الرمان المصري، علي أن تزيد هذه الكمية إلي 1400 طن خلال عامين، وذلك بعد النجاح الذي حققته في إنتاج ثمار بالمواصفات القياسية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، التي تتطلب أن يتراوح وزن الثمرة بين 200 و300 جرام، وألا تقل درجة اللون الأحمر فيه عن 80%.
قال محمد الغندور، مدير عام سنتك لتصدير الحاصلات الزراعية ، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن السعر العالمي للرمان وصل إلي 1500 دولار أمريكي للطن، وإن مصر تستهدف مضاعفة صادراتها من الرمان إلي 100 ألف طن سنويا بقيمة 100 مليون دولار.
وأضاف الغندور في حواره لـ«البورصة» أن المساحة المثمرة للرمان طرف الشركة بلغت 20 فداناً، وأن الشركة لديها 100 فدان أخري لم تثمر بعد، وأن إجمالي مساحة الرمان في مصر يقدر بنحو 20 ألف فدان تنتج تقريبا 55 ألف طن يستهلك منها 20 ألف طن في السوق المحلي، ويصدر الباقي، وتعتبر روسيا المستورد الرئيسي للرمان المصري، حيث تستورد أكثر من 20 ألف طن سنوياً.
وأشار إلي أن حصول مصر العام الماضي علي شهادة دولية من إسبانيا يؤكد جودة إنتاج الرمان المصدر إليها بعد ان تم اختباره بمعامل «ايه جي كيو» المعتمدة دوليا، وسوف يسهم في فتح المزيد من الأسواق العالمية الجديدة أمام صادرات مصر من هذا المحصول، خاصة أن الفحوصات والتحاليل أثبتت توافقه مع اللوائح المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح مدير عام سنتك أن الشركة حصلت علي شهادة «جلوبال جاب» Global Gap الدولية، للممارسات الزراعية الجيدة لإنتاج العنب والبرتقال، وهو ما مكنها من التوسع في تصدير منتجاتها للأسواق العالمية، وتحقيق طفرة كبيرة في مبيعاتها من الأسمدة، وزيادة صادراتها من المحاصيل رغم التحديات الراهنة، التي شهدتها البلاد أثناء الثورة، نتيجة زيادة أسعار المحاصيل الزراعية.
وأشار إلي أن الشركة أنشأت محطة لتعبئة الحاصلات التصديرية بتكلفة 10 ملايين جنيه، بطاقة تعبئة إجمالية قدرها 40 طناً يومياً، وأن الغرض الرئيسي هو تصدير العنب من إنتاج المزرعة والمزارع الأخري، وأن الشركة زادت صادراتها من العنب إلي 1400 طن عام 2015، وأنها ستبدأ التصدير هذا العام اعتبارا من يونيو القادم.
ولفت الغندور إلي أهمية تصدير العنب خلال الفترة الحالية بعد انتهاء محاصيل شيلي وجنوب افريقيا والهند وقبل نضج المحصول في ايطاليا وإسبانيا، وأن السعر العالمي لكرتونة العنب المصري زنة 5 كيلو جرامات وصل إلي 10 يورو، تقل مع دخول شهر يونيو، وأن هناك 6 شركات تستحوذ علي 70% من صادرات العنب.
ونبه إلي أن حجم صادرات مصر من العنب لا يتعدي 5% من حجم الإنتاج السنوي، حيث ننتج مليوناً و370 ألف طن نصدر منها 76 إلي 80 ألف طن فقط ما يعني وجود فرصة كبيرة في زيادة صادراتنا منه، لذلك من الضروري تحسين مستوي النقل الجوي والبحري، لأن ارتفاع تكلفة الشحن يزيد أعباء المصدر، فضلاً عن عدم انتظام خطوط النقل المبرد برياً.
وطالب الغندور الحكومة بضرورة الإسراع في إجراءات توقيع اتفاقية حماية الاصناف النباتية، حتي نستطيع ادخال اصناف جديدة، لما يمثله ذلك من حماية لحصة مصر في أسواق الحاصلات الزراعية العالمية، لأن ذلك يتطلب العمل علي ادخال أصناف جديدة، حيث ترفض الشركات المنتجه لها بيعها للمزارعين المصريين لعدم وجود قانون يحمي هذه الاصناف التي يصل ثمن الصنف الواحد منها إلي أكثر من 100 ألف دولار.
وأشار إلي تطور صناعة التعبئة والتغليف في مصر، بحيث انخفضت تكلفة تعبئة الطن إلي 100 دولار، وأن الظروف الجوية تلعب دوراً جوهريا في زياده الإنتاج لدي الدول المنافسة بما يقلل الطلب علي الموالح المصرية، لافتا إلي سهولة ورخص تكلفة النقل من المغرب واسبانيا وإسرائيل «المنافسين الرئيسيين» لنا لدي الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد رفع شركات الشحن البحري بوليصة التأمين، نتيجة الاضطرابات التي تعاني منها الموانئ المصرية.
وقال الغندور إن هناك تراجعاً ملحوظاً في صادرات الموالح بعد توقف ايران عن استيراد المنتج المصري، لكن أسعار الموالح لم تكن مجزية لهذا العام، حيث بلغ سعر الطن للتصدير ألف جنيه مقابل 1500 جنيه العام الماضي، وان الشركة قامت بتصدير 2000 طن موالح، وان إيقاف إيران استيراد الموالح المصرية هذا العام، جاء نتيجة ضغوط سياسية، علماً بأنها كانت تستورد 20% من صادرات مصر من الموالح.
وأضاف أن مبيعات الفدان من الموالح تتراوح بين 6 و10 آلاف جنيه علي أساس أن متوسط إنتاجيته يقدر بنحو 18 طناً، وأن سعر الطن يتراوح بين 400 و500 جنيه، وهو سعر لا يغطي 50% من تكاليف الإنتاج، خاصة بعد ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة والكهرباء وأجور العمالة.
وطالب مدير عام سنتك بضرورة العمل علي إنشاء هيئة لمواجهة العشوائية في تسويق الموالح المصرية، تتولي إعداد قاعدة بيانات عن المنافسين، وفتح اسواق جديدة، خاصة أن الموالح المصرية تباع بأقل الأسعار، علما بأنها تتمتع بأعلي جودة عالمياً، نتيجة ضعف التنسيق بين المصدرين.
ورهن النهوض بالقطاع الزراعي بضرورة الخروج للسوق السوداني والحصول علي أراض هناك لزراعتها، لأنه من الخطورة الاستمرار في الاعتماد علي الأراضي المصرية وحدها، لأن ذلك يهدد المخزون المائي المصري، وأن التوسع زراعياً في الخارج اتجاه تعمل به العديد من الدول مثل تركيا والصين وقطر والمغرب وفلسطين التي تتولي زراعة مساحات شاسعة بالسودان.
واقترح الغندور طرح السماد الآزوتي داخل السوق المحلي بالسعر العالمي للقضاء علي السوق السوداء، وللخروج من أزمة الأسمدة، لما يعنيه ذلك من المساهمة في التزام المزارعين باتباع برامج تسميد وفقًا للدراسات العلمية، حتي لا يستمروا في الاستخدام المفرط للاسمدة الأزوتية، التي تؤدي إلي زيادة الطلب علي هذه النوعية من الاسمدة، وتساهم في خلق السوق السوداء.
ولفت إلي أن القطاع الخاص أسهم بدور كبير في منظومة توزيع الأسمدة ووصوله للاراضي المستصلحة حديثًا والاراضي غير المحيزة، التي لا تتم تغطيتها من قبل فروع بنك التنمية أو الجمعيات التعاونية الزراعية، وأنه من الضروري العمل علي زيادة الاستثمار الزراعي باعتباره أحد أهم محاور التنمية خلال المرحلة المقبلة.
وقال مدير عام سنتك إن زيادة حصة مصر من مياه النيل لن يتحقق إلا عن طريق الخروج للسودان، وفرص نجاح هذا المشروع واعدة، لأن مستقبل مصر الزارعي في السودان خاصة مع نقص ملكية أراضي الدلتا ومحدودية مصادر المياه في مصر، لذلك علي الحكومة أن تدرك جيدا أن الاعتماد علي الأراضي المصرية وحدها لا يحقق أهداف التنمية الزارعية لعدم وجود مصادر دائمة للمياه.
تأسست شركة سنتك عام 1968 علي يد رجل الأعمال صفوت حبيب، وتطورت حتي اصبحت شركة مساهمة عام 1995، لتصبح واحدة من أهم الشركات الزراعية المصرية، التي أسهمت في زيادة إنتاجية كثير من الشركات، وذلك من خلال استيراد المركبات السمادية والمبيدات ومنظمات النمو، التي أدخلتها طوال سنوات عملها إلي السوق المحلي.
وتميزت شركة سنتك خلال السنوات الماضية بإنتاجها الوفير من نباتات الزينة، علما بأنها تمتلك مزرعة «إيجيبت جرين الشروق» علي مساحة 550 فداناً عند الكيلو 72 طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي، تتيح لها فرصاً عديدة لتصدير منتجاتها للدول الأوروبية.
