قالت النعيم للبحوث ان السعر المستهدف لسهم الشركة المصرية للاتصالات قد ينخفض بحوالى 8% حال ان الحكم فى قضية التحكيم الخاصة بأسعار الترابط بينها و بين موبينيل جاءت فى غير صالحها , كما ان القيمة العادلة للسهم ستصبح حينها 15,5 جنيه .
واوضحت ان ذلك سيحدث فى حال ان الحكم جاء فى غير صالحها و ان يحدث اتفاق بين تنظيم الاتصالات و وزراة الاتصالات على ان تحمل قيمة الرسوم الجديدة على ايرادات المصرية للاتصالات و هو ما قد يؤدى الى تراجع الايرادات بحوالى 4الى 6% و انخفاض هامش الارباح ما قبل خصم الضرائب و الفوائد و الاهلاك و الاستهلاك بحوالى 2 الى 4 نقاط اساس .
ولفتت النعيم الى ان هوامش ارباح المصرية للاتصالات تعانى من ضغط من رفع الاجور على خلفية الاعتصامات العمالية المتكررة على مدار الفترات المالية الماضية الى جانب ارتفاع رسوم الترابط تبعا للاتفاق المبرم بين فودافون مصر و موبينيل .
وقالت النعيم الى انه حين صدور حكم فى قضية التحكيم بين المصرية للاتصالات و موبينيل فأنها ستبقى على السعر المستهدف لسهم الشركة عند 16.7 جنيه .
وجدير بالذكر ان المصرية للاتصالات ان المصرية للاتصالات قد نفت مؤخرا اتجاهها لتعديل قوائمها المالية للسنوات الخمس السابقة بعد صدور الحكم القضائى الخاص بتعديل اسعار الترابط.
وقالت المصرية للاتصالات انها ليست طرفا بالدعوى القائمة فيما بين شركة موبينيل والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والقضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا سواء فى شقها الموضوعى او المستعجل.
وأضافت فى بيان للبورصة المصرية ان الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الشق المستعجل من تلك الدعوى غير ملزم للشركة المصرية الاتصالات وبالتالى تؤكد الشركة ان الحكم المذكور ليس له اثر مالى عليها وتؤكد الشركة ان موقفها القانونى هو التمسك بالالتزامات التعاقدية القائمة بينها وبين شرمة موبينيل وتلك يحكمها شرط نحيكم ومطروحة فى دعوى تحكيمية لم يفصل فيها بعد وتلك هى التى سوف تحدد الاثر المالى على الشركة فى شانها نزاعها مع موبينيل علما بانه فى حالة وجود اى اثر مالى على الشركة ستقوم فورا باخطاركم.
