صعدت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 7ر61 % بنهاية مارس الماضي، لتصل إلى 7ر145 مليار جنيه مقابل 1ر90 مليار جنيه بنهاية مارس 2012.
وأشار تقرير لوزارة المالية اليوم إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية مارس الماضي ليصل إلى 26ر13 في المائة مقابل 89ر12 في المائة بنهاية مارس 2012.
وأضاف أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفع بنهاية مارس الماضي مسجلا 2ر1387 مليار جنيه بما يعادل 80% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4ر1089 مليار جنيه في نهاية مارس 2012 ما يعادل 6ر70% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 3ر1211 مليار جنيه (8ر69% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 9ر924 مليار جنيه في نهاية مارس 2012 (60% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأرجع الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية مارس الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 4ر459 مليار جنيه و8ر312 مليار جنيه على التوالي مقابل 8ر382 مليار جنيه و250 مليار جنيه بنهاية مارس من العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
وذكر التقرير أن معدل النمو السنوي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفع ليصل إلى 2ر9 % بنهاية فبراير الماضي ليبلغ 2ر478 مليار جنيه مقارنة بمعدل نمو 2ر5 % بنهاية فبراير 2012.
وأضاف أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام سجل 8ر9 في المائة بنهاية شهر الدراسة محققا 3ر44 مليار جنيه مقابل 6ر14% خلال يناير 2013.
