كشف فياض عبد المنعم وزير المالية عن اتصالات مع هشام رامز محافظ البنك المركزى لانهاء ازمة فرض ضريبة على مخصصات البنوك وقال خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى : ” هذا الاقتراح كان من النواب وليس الحكومة و اتصل بى محافظ البنك المركزى و توافقنا سريعا عليه وتم تشكيل لجنة لمعالجة الامر وستنتهى من عملها خلال يومين
وقال ان الاثر المالى لقوانين الضرائب الجديدة لم يتضح حتى الان وهذا يتطلب لافتا الى تشكيل لجان لمواجهة التهرب الضريبى و للحصول على الضرائب من اصحاب الوظائف الحرة.
وقال نهتم بدراسة وضع الصناديق الخاصة واذا احتجنا الى تعديل تشريعى بخصوصها سنقدمه ونسعى لتحقيق الشراكة بين القطاع غير الرسمى والحكومى ونسعى لتفعيلها ولكن المشكلة تكمن فى ان من يتقدم بمشروعات لا يقدم معها دراسة جدوى.
اضاف : “نثق بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى ولابد من ترشيد الانفاق وتذليل العقبات القطاع الخاص وشكلنا لجنة لتنمية الموارد الخاصة للدولة بوزارة المالية”.
