« المركزي » يستبعد تكرار تجربة الإمارات بإلزام المؤسسات الحكومية والخاصة بصرف رواتب موظفيها من خلال البنوك
طالب مسئولون بالبنك المركزي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية بتوسيع نطاق مشروع ميكنة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة لتوفير رقابة فعالة علي عمليات صرف المكافآت والحوافز والبدلات والأجور التي يتقاضاها العاملون بالدولة وهو ما يتيح إمكانية التأكد من تطبيق الحدين الأقصي والأدني للأجور.
وقال مسئول بالبنك المركزي إن نحو مليوني بطاقة صراف آلي تم اصدارها لصرف رواتب موظفي الحكومة إلكترونياً المفعل منها عدد صغير مشيراً إلي اهتمام البنك المركزي بزيادة المستفيدين من هذة المنظومة.
واضاف ان الأحداث السياسية التي شهدتها مصر قبل اكثر من عامين أثرت سلباً علي مشروع ميكنة رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويستهدف البنك التوسع في منظومة صرف الرواتب إلكترونياً خلال الفترة المقبلة ولكن يجب أن يكون هناك دعم حكومي لاشراك الجهات التابعة في المنظومة.
وأكد ضرورة وجود استراتيجية حكومية متكاملة لانجاح المنظومة من خلال اشراك جميع الجهات الحكومية مستبعداً امكانية اتخاذه خطوة مماثلة للقرار الذي اتخذه المركزي الإماراتي قبل ايام قبل وجود دعم حكومي لتنفيذ ذلك.
كان المصرف المركزي للإمارات قد أصدر قبل أيام قراراً بوقف تسليم رواتب العمال يدوياً عبر نوافذ الموظفين عن طريق إلزام البنوك وشركات الصرافة بإنشاء وحدات مستقلة داخلها، تكون متخصصة باستقبال تحويلات رواتب العمال من الشركات وتتابع صرفها في الوقت المحدد.
وطالب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance بأن تشمل منظومة ميكنة الرواتب جميع موظفي الدولة لدعم السيولة في القطاع المصرفي في ظل انخفاض عدد الحسابات الموجودة بالبنوك.
واشار إلي ان ضعف المتعاملين مع القطاع المصرفي بالمقارنة بالتعداد السكاني يضعف قدرة البنوك علي توفير السيولة اللازمة في اقراض الشركات والأفراد والتي تساعد علي تشجيع الاستثمار.
واكد ان خضوع جميع موظفي الحكومة لمنظومة ميكنة الرواتب تكاليف نقل الأموال ويوفر معدلات امن مرتفعة لصرفها من قنوات تتخذ إجراءات أمنية اكثر حيطة خاصة بعد انتشار جرائم السرقة بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد في الفترة الحالية.
واشار سرحان إلي ان العائق الوحيد في تطبيق تجربة الإمارات في مصر عدم توافر ماكينات الصرف الآلي في جميع المحافظات لافتا إلي ان الشركة تملك 300 ماكينة للصرف الآلي فقط وهذا غير كاف لذلك قامت وزارة المالية بإرسال خطاب إلي البنوك وأيضا هيئة البريد لما تتميز به من انتشار فروعها في جميع المحافظات وذلك لكي يتم التعاقد معها لتنفيذ هذا النظام في مصر، وأكد انه سيتم تطبيق هذا علي موطفي الهيئات الحكومية فقط كمرحلة اخري ثم تقوم بتعميم ذلك علي القطاع الخاص.
واكد ان الشركة استطاعت تفعيل كروت صرف لنحو 2 مليون موظف بالتعاون مع 5 بنوك فقط، مشيرا إلي ان بنوك الأهلي المصري ومصر والتعمير والإسكان تستحوذ علي 90% وذلك بسبب انتشار مكاينات الصرف الآلي وتستهدف الشركة تفعيل باقي موظفي الدولة الذين وصل عددهم إلي 6 ملايين موظف.
وقال هاني رضوان، مساعد مدير عام قطاع الفروع والمشروعات الاستراتيجية بالمصرف المتحد انه من الممكن ان يتم اتخاذ قرار مماثل في مصر علي الهيئات الحكومية ولكن هناك صعوبة في تطبيقه علي شركات القطاع الخاص وذلك لصعوبة حصر العاملين في جميع الشركات الخاصة إلي جانب صعوبة اجبار هذه الشركات واقناعها علي اتباع هذا النظام من تحويل كل المراتبات العمال إلي البنوك في ظل التكاليف الجديدة المتعلقة بالتعاقد مع البنوك.
وأشار إلي ضرورة نشر الوعي والثقافة باستخدام هذا الأسلوب لدي الموظفين بجميع المؤسسات المالية والذين يفضلون تسلم الرواتب يدوياً.
واكد رضوان حرص البنوك علي تحويل رواتب موظفي الجهات المختلفة إليها وزيادتها لزيادة محافظ ايداعاتها واستخدام جزء منها في عمليات التمويل والاستثمار، إذ تعد الرواتب ودائع لا تكلف البنوك شيئا عليها من أرباح أو فوائد.
وقال إن البنوك تعتمد في تمويل عملياتها علي ودائع المتعاملين أولاً، ومن ثم الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وأخيراً أموال الرواتب المحولة لديها مشدداً علي أن كل بنك يقدر بحسب خبرة الإدارة فيه النسب المستخدمة من أموال الرواتب في تمويل عملياته.
وأكد أنه بمرور الوقت يصبح لدي كل بنك خبرة في طريقة سحب المتعاملين لديه لرواتبهم، وبالتالي يقدر حجم الفائض الذي يمكن استخدامه في أنشطته التمويلية والاستثمارية، وبما لا يخل بتوفير مبالغ تكفي احتياجات أصحاب الحسابات المصرفية في عمليات السحب اليومية.
وأوضح أنه إذ كان لدي البنك خمسة مليارات جنيه من أموال الرواتب، مثلاً، فإن أصحابها لا يسحبونها دفعة واحدة، ولذلك يجري استخدام جزء منها في التمويل والاستثمار، بعد أن يكون هناك ضمان لتغطية أي أموال اعتاد المتعاملون سحبها.
