خبراء: يقضي علي تداخل الأدوار ويساهم في وضع التشريعات ونشر الوعي
المقترح يساهم في سرعة دوران الأموال وتيسير مراحل الإنتاج
رحب القطاع المصرفي بمقترح هشام عزالعرب ، رئيس اتحاد البنوك بإنشاء مجلس قومي للمدفوعات الإلكترونية، ورأوا أنه سيساعد في تحسين أوضاع المدفوعات الإلكترونية في مصر وتسريع وتيرة نموه وتوسيعه بما يتناسب مع حجم السوق المصري.
كان عز العرب قد كشف في حوار مع «بنوك وتمويل» – الأحد الماضي – عن اعتزام اتحاد البنوك طرح تأسيس المجلس المقترح ليجمع كل الأطراف المعنية بعملية المدفوعات الإلكترونية، للعمل علي تحسين عملية التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها، علي أن يقترح التشريعات المطلوبة لتنظيم هذا القطاع بعد ان كان يعاني من عدم التنسيق والتداخل بين أدوار الجهات المعنية كالاتصالات والبنك المركزي والجهات الأمنية وهو ما يعوق عمليات تطور هذا السوق بالمعدلات المرغوبة.
أشاد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية « e-finance » بمقترح رئيس اتحاد البنوك الخاص بانشاء مجلس قومي للمدفوعات الإلكترونية لأنه سيساهم بشكل رئيسي في انعاش الاقتصاد المصري عن طريق تسهيل عمليات تحويل الأموال لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، والتي لن تستغرق سوي دقائق معدودة.
وأكد ان البنوك طالبت بتأسيس هذا المجلس من قبل لتحسين خدمه المدفوعات الإلكترونية وتمت مناقشته إلا انه لم ير النور، رغم وجود مثل هذا المجلس في كثير من الدول وأثبت نجاحاً كبيراً بها.
وطالب سرحان بضرورة ان يضم المجلس ممثلين من الجهات المسئولة عن القطاع مثل البنك المركزي ووزارة المالية ومجموعة من أكبر البنوك العاملة في السوق يتم اختيارهم من قبل رئيس اتحاد البنوك، وكذلك بعض الشركات العاملة في هذا المجال مثل شركة بنوك مصر وايضا شركة e-finance والجهات الامنية وشركات اتصالات.
وأشار إلي أن الشركة تقوم بالفعل حاليا بتصميم وإدارة وتشغيل أعقد نظم الأعمال الإلكترونية لجميع الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية والشركات الكبري، وتطوع في ذلك أحدث الابتكارات التكنولوجية والمناهج البحثية والخبرات الاستشارية لإضفاء قيمة جديدة لعملاء هذه البلاد وتحقيق الرفاهية للمجتمع بأسره.
من جهته، شدد حازم حجازي رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الاهلي المصري، علي ضرورة التحول إلي مجتمع غير نقدي عن طريق استخدام المدفوعات الإلكترونية لزيادة سرعة دوران الأموال والسيولة في الأسواق وتيسير مراحل الإنتاج والاستهلاك وتحفيز الاستثمارات، نظرا لأن النظم التقليدية للدفع تتسبب في زيادة الأسعار علي المستهلك النهائي وضياع وقت وجهد كبيرين علي مجتمع الأعمال بجانب خسارة للدولة من تأخر دخول مستحقاتها المالية لحساباتها البنكية بالسرعة والدقة المطلوبة.
لذلك رحب حجازي بفكرة انشاء مجلس قومي للمدفوعات الإلكترونية، والذي سيتولي اقتراح التشريعات المطلوبة لتنظيم هذا القطاع، وفي مقدمتها توفير شبكة آمنة يمكن الاعتماد عليها للمدفوعات إلكترونية بسبب ارتفاع نسبة المخاطر بها والممثلة في عمليات الاحتيال الإلكتروني والهاكرز، لافتاً إلي ان المجلس من شأنه المساهمة في القضاء علي هذا التداخل وضبط إيقاع القطاع.
وطالب هاني رضوان، مساعد مدير عام قطاع الفروع والمشروعات الاستراتيجية ببنك المصرف المتحد، بضرورة الاسراع بتأسيس هذا المجلس لانه سيساعد في منح التراخيص والرقابة في هذا القطاع بصورة اكثر وضوحاً وتتميز بالسرعة، خاصة أنها تعاني عدم وضوح المعالم في مصر نتيجة تداخل ادوار عدة اجهزة مثل الاتصالات والبنك المركزي والجهات الامنية وهو ما يعيق عمليات تطور هذا القطاع بالمعدلات المطلوبة.
وأكد رضوان ضرورة أن يعمل المجلس علي تحسين برامج المدفوعات الحكومية، بحيث تتمتع بمعدلات أفضل من الكفاءة والأمن والشفافية، مما يمكنها من التأثير بشكل كبير علي الاقتصاد لتحقيق أهداف السياسة العامة الأخري، مثل تحديث نظم الدفع علي المستوي القومي أو تيسير عملية ضم المزيد من شرائح المجتمع الأخري للجهاز المصرفي.
أضاف أن المجلس المقتحر أيضا يمكنه العمل علي نشر الوعي والتثقيف بالأمور المتعلقة بالقطاع الإلكتروني بشتي مجالاته.
ورحب مسئول بالبنك المركزي المصري بمقترح انشاء المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية، وطالب بضرورة ان يتناول المجلس التشريعات اللازمة والتطبيقات الإلكترونية التي تتواكب مع التوجهات العالمية للتحول من التعامل مع الجهاز المصرفي مباشرة في الدفع ليكون عن طريق الإنترنت والهاتف الثابت والمحمول وغيرها من أساليب الدفع الإلكتروني، إضافة إلي عرض بعض التطبيقات للجهات الرائدة في هذا المجال.
وأكد عدم امكانية المضي قدما نحو نظام اقتصادي كفء ومتطور ويتمتع بقدر عالي من الشفافية دون وجود نظام للمدفوعات يمتاز بالشفافية ويقوم بتسجيل جميع المعاملات المالية التي تحدث بالبلاد.
اشار إلي ان المدفوعات الإلكترونية تعاني عدم التنسيق والتداخل بين ادوار الجهات المعنية كالاتصالات والبنك المركزي فضلا عن ارتفاع نسبه المخاطر والممثلة في عمليات الاحتيإل الإلكتروني والهاكرز، لافتا إلي ان المجلس من شأنه المساهمة في القضاء علي هذا التداخل وضبط ايقاع القطاع.
وقالت دراسة حديثة لموديز ( Moody’s ) أن المدفوعات الإلكترونية تواصل تأثيرها بشكل ملموس علي الاقتصاد العالمي، حيث تضيف نحو 983 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي لـ 56 دولة تناولتها الدراسة بين عامي 2008 و2012.
