أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم جدلا كبيرا داخل مجلس الشورى , حيث أكد النائب صبحى صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى (حرية وعدالة) أن منطوق حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى قد راعى التوازن بين حكمها السابق بحل مجلس الشعب وأعمل مواد الدستور التى أبقت على مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس النواب.
وأوضح صالح – فى تصريحات صحفية له اليوم – أن حكم المحكمة الدستورية جاء وسطا بين حكم سابق للمحكمة والذى قضى بحل مجلس الشعب السابق هذا من ناحية والاخرى عندما ارجاء تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب , وذلك من خلال اعماله لنص المادة 230 من الدستور والتى منحت مجلس الشورى كافة الاختصاصات التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب الجديد وبذلك يكون الحكم لم يأت بجديد .
واكد صبحى صالح انه وفقا لذلك فان مجلس الشورى مستمر فى عمله التشريعي بشكل طبيعى وكل ما صدر عنه من تشريعات وقوانين صحيح تماما .. مشيرا الى ان مجلس الشورى كان سيتم حله تلقائيا بمجرد انتخاب مجلس النواب الجديد.
وحول حكم الدستورية فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور .. أشار صالح إلى أن الحكم لم يتعرض للجمعية أو تشكيلها انما قضى بعدم دستورية فقرة من المادة 79 من قانون التأسيسية الخاص بمعايير التأسيسية والخاصة بعدم جواز قبول الطعن على قرارات الاجتماعات ومؤدى ذلك هو جواز قبول الطعن على تلك القرارات .. مشيرا الى ان الجمعية قد انتهت من عملها واقر الدستور الجديد وبذلك يكون حكم الدستورية تحصيل حاصل .
ومن جانبه , أكد الدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى (حزب النور) أن حكم المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشورى جاء مطابقا للدستور الذى اناط بالمجلس السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب الجديد .
وقال – فى تصريحات صحفية – إن أحكام القضاء لا سبيل للتعامل معها إلا باحترامها واخذها بعين الاعتبار وإعمال مقتضى القانون بشأن تنفيذها او الطعن عليها ان كان ذلك جائزا.
واوضح ان حكم الدستورية جاء متفقا مع مواد الدستور تماما .. مشيرا الى ان الحكم من خلال اعمال الدستور أبقى على مجلس الشورى المحصن وفقا لمواد الدستور ليتولى الاختصاصات التشريعية لحين الانتهاء من انتخاب مجلس النواب الجديد .. مضيفا ان الانتهاء من انتخاب مجلس النواب لن يزيد عن عام على الاكثر .
وقال ان ما جاء بالحكم فيما يتعلق بالجمعية التأسيسسة للدستور لا يتعلق بالجمعية او تشكيلها او ما صدر عنها وانما باجراء يتعلق بالطعن على قرارتها .. موضحا ان الجمعية قد حلت بقوة القانون بعد ان انتهت من عملها واعدت الدستور الجديد الذى تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب واكتسب الدستور قوة جديدة من خلال اقراره بعد هذا الاستفتاء الشعبى .
ومن جهته , أوضح جمال حشمت عضو لجنة الامن القومى (حرية وعدالة) ان الحكم لا ينبنى عليه عمل نظرا لان مجلس الشورى تم تحصينه مرة بالاستفتاء والاخرى بالدستور وبالتالى فان المحكمة مثيرة للجدل .
ومن جانبه قال فضيلة الشيخ نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الاسبق ان الشعب صاحب السلطات وتم الاستفتاء على الدستور وبالتالى لابد من الالتزام بالنصوص الدستورية عند اصدار الاحكام .. مشيرا الى ان المحكمة الدستورية العليا توقفت عند جانب التشكيل لمجلس الشورى او التأسيسية ولم تتعرض للمجلس بصفته هيئة تشريعية ورقابية حالية.
واكد الدكتور ياسر حسنين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى اننا بحاجة الى الاحتكام الى نصوص الدستور من بينها المادة 230 التى قامت بتحصين المجلس .. موضحا ان مصر لا تحتاج الى عبث .. معربا عن امله فى ان القضاة سيكونون على قدر المسئولية.
يشار الى ان عددا من نواب مجلس الشورى كانوا قد اعربوا عن مخاوفهم من ان يؤدى حكم المحكمة الدستورية العليا الى العبث فى البلاد وقيام ثورة مضادة خاصة وان حكم المحكمة جاء فى توقيت متزامن مع حكم حل مجلس الشعب السابق .
وأوضح السيد عارف عضو المجلس أنه يتخوف من أن يقود القضاة الثورة المضادة , حيث اكتشفنا خلال مناقشتنا للموزانة العامة للدولة أن القضاة لا يسددون ضرائب مع فئات أخرى فى الدولة بجانب استفادة كبار الموظفين بالدولة ورؤساء الاحياء من مكافآت الصناديق الخاصة التى تحصل منها مبالغ طائلة.
وتساءل النائب عارف عن أسباب صدور هذا الحكم بهذا التوقيت المتزامن من العام الماضى عندما حل مجلس الشعب وخاصة ان المجلسين كانوا منشغلين بفتح ملفات الفساد .. مؤكدا أن مجلس الشورى الحالى يؤدى دوره فى تحقيق مبادىء الثورة.
وقال النائب أيمن شعيب أن المحكمة شعرت بالحرج نظرا لقرب صدور قانون السلطة القضائية , مؤكدا على أن نهج المحكمة الدستورية العليا لن يتغير إلا بعد إصدار القانون الجديد , معربا عن تخوفه من وجود تناقد فى الأحكام مع ما تم ذكره من قبل من أن مجلس الشورى تم تحصينه بالمادة رقم 230 من الدستور الجديد.
ومن جانبه, أكد النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشورى بأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم “الأحد” بشأن حل مجلس الشورى مع إرجاء تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس نواب جديد جاء بهذا الشكل حتى لا يحدث فراغ تشريعى فى البلاد , مشيرا إلى أنه فى حالة حله وتنفيذ الحكم فى الوقت الحالى ستتعرض البلاد لفراغ تشريعى وأزمة سياسية .. موضحا أن المحكمة الدستورية راعت فى حكمها الموائمة الدستورية.
ودعا الشهابى مجلس الشورى الى تقليص دوره التشريعى لهذه الفترة حتى يتم انتخاب مجلس النواب نظرا لأن هناك تهديدا قائما بالفعل لما سيصدره المجلس من تشريعات فى هذه الفترة , حيث أن الدستور الجديد منح السلطة التشريعية للشورى إلى حين تشكيل مجلس النواب الجديد خلال 60 يوما من الاستفتاء الشعبى على الدستور ليتولى المجلسين النواب والشورى السلطة التشريعية معا.
