135 شركة عالمية تنقب عن الثروات الطبيعية
654 مليون دولار عائدات الحكومة الإثيوبية من القطاع في 2011-2012
قوضت الحروب والمجاعات خلال العقود الثلاثة الماضية فرص التنمية في إثيوبيا وهو ما جعلها واحدة من أكثر دول العالم فقراً.
وفي سبيل تطبيق خطة تنموية عملاقة تركز الحكومة علي تطوير قطاع المصادر الطبيعية للاستفادة بالعائد في تمويل المشروعات التنموية الكبري لديها.
وتسعي إثيوبيا في الآونة الأخيرة لجذب المستثمرين والخبراء العالميين للعمل في أعمال التعدين والتنقيب لاستغلال التنوع في الموارد الطبيعية.
ويشير وزير التعدين الإثيوبي سينكشين أجيجو إلي وفرة معادن الذهب والبلاتينيوم والتانتيلايت والفحم والفوسفات وغيرها، وهو ما جذب لبلاده 135 شركة من مختلف الجنسيات حصلت علي 245 رخصة.
ويعتبر قطاع التعدين حالياً مصدراً مهماً للثروة الوطنية ففي موازنة 2011 ـ 2012 دخلت 654 مليون دولار خزينة الدولة من عائداته.
ويتمتع المستثمرون في هذا القطاع بإعفاءات ضريبية وتعويضات مناسبة عن تكلفة مد المرافق في ظل تشريعات قانونية متطورة وأسلوب يتسم بالشفافية في التعامل مع الشركات.
واعتمد البرلمان الإثيوبي في 2010 أحدث التعديلات التشريعية التي كانت تهدف إلي إضافة مزيد من التسهيلات لعمل الشركات الأجنبية، خاصة أن هذا النوع من التعاقدات يتميز بأنه يمتد إلي فترات طويلة الأجل.
وتعتبر مادة البوتاس المادة الخام للبوتاسيوم من أهم الموارد المتاحة هناك حيث تبلغ الاحتياطات منه مليون طن 28% منه عبارة عن كلوريد البوتاسيوم.
ومن المقرر أن يتم استغلال عملية التبخر الناجمة عن حرارة عمليات الاستخراج في صناعة كريستلات البوتاس التي تدخل في عمليات تصنيع أخري ويتم بيعها في الأسواق.
وأوضح بيتر ماكلين، منسق عمليات التنقيب في وزارة التعدين أن جيبوتي تستعد لإنشاء ميناء جديد يسمي «تاوجورا» وهو ما سوف يسهل عمليات التصدير وهناك اتفاق تم توقيعه مع حكومة جيبوتي يقضي بإنشاء إثيوبيا جميع مراحل ومرافق النقل من أراضيها وحتي الميناء، بالإضافة إلي توفير معدات شحن السفن بالبضائع ومعدات أخري مساعدة.
وسوف يتضمن ذلك إنشاء خط سكة حديد لمسافة تصل إلي 70 كيلو متراً من الإنفاق العام الذي سوف يتم تمويله محلياً ولكن إذا تعثرت الحكومة في توفير الدعم المالي للمشروع، فهناك خطة بديلة بحسب موقع «ويكلس نيوز» لتوفير قروض خارجية لصالحه.
كما أنشأت الحكومة طريقاً برياً من الحصي تكلف نحو 7 ملايين دولار وهي تكلفة قليلة نظراً لاستواء الأراضي التي لم تحتج إلي جهد كبير في تسويتها.
وتأمل أديس أباباً في أن مشروعات البنية التحتية التي تخدم قطاع التعدين سوف تجذب مستثمرين كباراً من الصين والهند علي وجه الخصوص، حيث يمكن أن تصدر إثيوبيا من البوتاس مليون طن سنوياً.
ويؤكد المسئولون في وزارة التعدين أنهم يسعون إلي جعل القطاع العمود الفقري للاقتصاد عن طريق الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص ليكون محركاً للتنمية ويغير وجه التاريخ في إثيوبيا .
