وزارة الحج السعودى : ” اقتصار المدة المسوح بها للتأشيرة الى 15يوم منذ وصول المعتمر”
إعترضت غرفة شركات السياحة و كالات السفر على الضوابط التنظيمية الجديدة التى أصدرتها وزارة الحج السعودية لرحلات العمرة خلال شهري شعبان و رمضان 2013 .
و نصت الضوابط الجديدة على اقتصار المدة المسوح بها للتأشيرة الى 15 يوما فقط منذ وصول المعتمر الى الأراضي السعودية و حتي مغادرته لها بعد أداء العمرة, بالإضافة إلى إلزام المعتمر بالسفر خلال اسبوعين فقط من حصوله على التأشيرة .
و من جانبها أكدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة فى بيان لها, على حق السلطات السعودية في إصدار القرارات التنظيمية الصحيحة لتحقيق صالح ضيوف الرحمن من المعتمرين, إلا أن اللجنة طالبت بضرورة إصدار مثل تلك القرارات التنظيمية مبكرا .
و أشارت الي أن الغالبية العظمي من شركات السياحة أتمت تعاقداتها مع الفنادق و الوكلاء السعوديين منذ عدة أسابيع إستنادا على النظم المقررة لرحلات الموسم الماضى .
و أعربت اللجنة عن مخاوفها من أن تتسبب القرارات التنظيمية الجديدة في ارتباك رحلات العمرة سواء بشركات الطيران أو في تعاقدات الشركات مع المعتمرين, مؤكدة على مساندتها لأعضائها من شركات السياحة في العلاقات التعاقدية مع كافة الجهات من الفنادق و الوكلاء السعوديين .
و تطالب الغرفة جميع المعتمرين المصريين إدراك النتائج المترتبة على القرارات السعودية التنظيمية الأخيرة و تداعياتها السلبية, و كذلك كافة شركات الطيران بضرورة مساندة الشركات السياحية و إعادة خريطة رحلات سفر وعودة المعتمرين من جديد .
و من جهته قال محمد عبد المجيد مدير عام شركة “ترافل سيليوشن” للسياحة, أن الضوابط التنظيمية المفاجئة التى أصدرتها وزارة الحج السعودية ستتسبب فى خسائر كبيرة للشركات المنظمة لرحلات العمرة, فضلا عن إنخفاض أعداد المعتمرين .
و أضاف أن الخسائر ستصل إلى 3 ألاف ريال للفرد الواحد و سيتم تسديد جزء منها لشركة الطيران و الجزء الآخر للفندق الذى تعاقدت معه الشركة, علما بأن بعض المعتمرين يحجزون شهر رمضان كاملا, اما حاليا فستقتصر العمرة على أول اسبوعين من الشهر أو آخر اسبوعين .
و قال هانى تامر مدير عام شركة “ايجبت ناشيونال” للسياحة و عضو بالغرفة, أنه كان من المقرر الإنتهاء من عمليات تطوير و توسعة الحرم المكى قبل عمرة رمضان المقبل, ما أدى لإصدار تلك الضوابط الجديدة من قبل السعودية للحد من الإزدحام الذى قد يحدث بساحة الحرم .
و أضاف أن صدور تلك القرارات جاء كذلك للحد من حالات تخلف بعض المعتمرين, إلا أنها ستؤثر سلبا على شركات السياحة المصرية التى تعاقدت مسبقا مع الفنادق بمكة و شركات الطيران و لا يمكن إسترداد أموالها مرة أخرى .
