قال الدكتور عصام الزناتي رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة اسيوط ومدير مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان ان لا سبيل من حل ازمة مصر واثيوبيا سوى التفاوض بين الطرفين.
واشار لا يوجد نزاع من الاساس بين الدواتين المصرية والاثيوبية وان اي كلام اساء الى الدولة الاثيوبية او الاثيوبيين في الحوار الوطني لا يمثل الدولة المصرية وانما يمثل رأي حزبي وهذا يعد تبادل اراء وافكار وان الذي ينسب الى الدولة المصرية فهو كلام “رئيس الجمهورية ” وهو لا سبيل سوى المفوضات .
واشار ان مصر ستلجأ الى المفاوضات والتي يجب ان تكون بحسن نية بين الطرفين وان تراعي كل دولة بجانب مصلحتها مصلحة الدولة الاخرى .
وشدد انه لا يحوز ان تلجأ اثيوبيا الى التحكيم الدولي الا بعد موافقة مصر لان القانون الدولي في التحكيم لا يجيز التحكيم الا بموافقة طرفي النزاع ,وانما يجوز عرض الامر على الامم المتحدة وذلك لانها تختص بأن يعرض عليها اي نزاع دولي وتلجأ الى المفاضات واذا تعثرت يحل النزاع عن طريق الوساطة الدولية والتوفيق بين الطرفين ثم المساعي الحميدة التي يتم الاتفاق عليها بين الدولتين وفي نهاية فشل التفاوضات يتم اللجوء الى التحكيم الدولي وعرض القضية على محكمة العدل الدولية ولكن بشرط موافقة الدولتين المتنازعتين .
فيما ذكر الدكتور احمد ابو الوفا استاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ان اخر ما تلجأ اليه الدول المتنازعة هو اللجوؤ للتحكيم الدولي ويكون بشرط موافقة الدولتين المتنازعتين ,ويكون هذا بعد فشل التفاوضات بين الطرفين.
وقال انه من حق اي دولة ان تعرض قضيتها على الامم المتحدة وهي تقوم بدورها بالمساعي الدولية التفاوضية واذا فشلت هذه المساعي يلجأ الطرف المتضرر الى التحكيم الدولي ولكن بعد موافقة الطرف الاخر.
وأشار ان ما قيل في الحوار الوطني بالأمس لا يمثل رأي الدولة وانما اراء سياسيين حزبيين لا ينتمون الى اصحاب القرار وان الرأي الذي تبني عليه الدولة الاثيوبية توجهها السياسي والدولي هو رأي رئيس الجمهورية فقط لانه الرأي الذي ستقوم بتنفيذه الدولة المصرية ” وهو قال لا سبيل لنا مع اثيوبيا سوى التفاوض ” واي رأي اخر لا يمثل الدولة المصرية .
