اعتبر متعاملون بالقطاع « أبراج التكنولوجيا » والمباني التكنولوجية البديل الأنسب للمناطق التكنولوجية مرتفعة التكاليف التي لاتناسب طبيعة الشركات الصغيرة التي تبحث عن ترشيد النفقات.
قال حسام الصماد، رئيس شركة « كمبيوميديكال »، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن « الأبراج التكنولوجية » تعتبر البديل الأمثل لإنشاء المناطق التكنولوجية في المحافظات، موضحاً أنه قدم هذه الفكرة التي تناسب بشكل كبير شركات تكنولوجية في المحافظات للدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق.
أضاف أن المشروع طرح – أيضاً – علي المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات الحالي، إلا أنه يواجه عدم توافر الأرض التي ستقام عليها والتكلفة العالية للبناء.
أكد أنه من المفترض أن يُبني برج يكفي حوالي من 70 إلي 80 شركة، علي أن تحصل كل واحدة علي المساحة المناسبة، كما أنه بديل جيد حيث إنه من الممكن بناء البرج في وسط البلد ولا يُشترط إقامته في مناطق مُتطرفة.
وأشار الصماد إلي أن المشروع أعدت له دراسة كاملة، حيث يوجد جراج كبير يستوعب أكثر من 152 سيارة تقريباً، وتوفير انترنت فائق السرعة، وقاعات لعقد الاجتماعات ، و«كوفي شوب»، مشيراً إلي أن المشروع مازال حبيس الأدراج.
يعد مشروع إنشاء « برج التكنولوجيا » أحد المشاريع المقترحة من جانب منظمات المجتمع المدني لتوفير نفقات الشركات التكنولوجية ولاسيما المتوسطة والصغيرة، وتوفير مقرات لها بتكلفة أقل من المناطق التكنولوجية أو القرية الذكية.
وقال يحيي ثروت، العضو المنتدب لشركة « لينك ايجيبت »، إن المناطق التكنولوجية لاتناسب طبيعة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة بالمحافظات، ومن ثم فإن إقامة المباني التكنولوجية أمر يسهم في تواجد وتجمع أكبر عدد من الشركات التكنولوجية بصورة كبيرة.
أشار إلي أن الشركات يمكنها بناء مبني إداري، وتخصص الوزارة -علي سبيل المثال – أرضاً للشركات في المحافظات، وهو ما يعد الأفضل بكثير عن المناطق التكنولوجية التي لا تلائم طبيعة الشركات الصغيرة التي تبحث ترشيد النفقات وإيجاد حلول بأقل التكاليف، موضحاً أن الشركات العالمية سوف تقبل علي حجز أماكن في المحافظات إذا كان هناك ما يحفزها علي ذلك، وهو ما سوف يشجع – أيضاً- علي إبرام التعاقدات بين الشركات الصغيرة والعالمية.