أجلت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى دعوى بطلان عقد بيع شركة “سيمو” للورق وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة إلى جلسة 18 أغسطس المقبل .
ونظم عمال الشركة وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة أثناء نظر الدعوى ورددوا بعض الهتافات المطالبة بإنصافهم .
أوصت هيئة مفوضى الدولة بالغاء القرار الصادر من الجمعية العامة الغير عادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، بالموافقة على بيع 50% من حصتها فى شركة “سيمو” للشركات وصناديق الاستثمار والجمهور وذلك من خلال الاكتتاب عليها فى بورصة الأوراق المالية كما أوصت بقبول وانضمام الخصوم من الخامس إلى الثامن إلى المدعين ، فيما يخص المدعى الحادى عشر فتم رفض الدفع بقبول الدعوى لرفعها علىه بغير ذى صفه .
كما أوصت بقبول الدعوة شكلا ، والغاء بيع 85% من أسهم الشركة وأقرت استرداد الدولة جميع أصول وممتلكات الشركة ، والزام المدعى عليهم بالمصاريف .
وذكر تقرير المفوضين أن عاطف محمد عبيد رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وافق على بيع 50% من أسهم شركة “سيمو” وقد تم التنسيق مع بنك الاستثمار القومى حيث وافق له البنك على التصرف فيما يملكه من أسهم والتى تبلغ قيمتها 31% من أسهم الشركة فى 22/ 4 / 1997 ، وأبدى اتحاد العاملين المساهمين رغبته فى حيازة النسبة المخصصة له فى أسهم الشركة والتى تبلغ قيمتها 10% وبذلك اتخذت الجمعية العامه القرارات التى تمهد خروج الشركة من أحكام القانون رقم 203 لدخولها فى نطاق قانون 159 لسنة 1981.
