إدارة الفتوي : مجلس الوزراء لم يعتمدالقرارات والعمل بها غير قانوني
انتهت إدارة الفتوي بمجلس الدولة إلي بطلان قرارات الحكومة بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك نظراً لعدم اعتمادها من مجلس الوزراء طبقاً للقانون.
وجاء بالفتوي ان قرارات رئيس الوزراء أرقام 1914 لسنة 2007 و1795 لسنة 2008 و446 لسنة 2009 و2130 لسنة 2010 الصادرة بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للصناعات كثيفة الاستهلاك قد خلت في ديباجتها بما يفيد عرضها علي مجلس الوزراء.
قالت إدارة الفتوي بمجلس الدولة إنه يمكن عرض هذه القرارات مرة أخري علي مجلس الوزراء دون تغيير في مضمونها لاعتمادها ومن شأن ذلك أن يصحح ما شاب القرارات من عيب عدم الاختصاص.
كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد اكتشف هذه المخالفة القانونية وطلب من إدارة الفتوي بمجلس الدولة الخاصة بنظر قرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وإبداء الرأي القانوني في مدي صحة هذه القرارات وتمت مخاطبة وزارة الكهرباء في ذلك فلجأت هي الأخري لمجلس الوزراء لطلب إعادة عرض هذه القرارات علي مجلس الوزراء لاعتمادها لاضفاء صفة المشروعية عليها.
كان رئيس الوزراء قد أصدر قراراً رقم 1914 لسنة 2007 بناءً علي قرار المجلس الأعلي للطاقة بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي تدريجياً علي مدار ثلاث سنوات من 1.25 دولار إلي 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية، وكذلك رفع أسعار الكهرباء تدريجياً علي مدار ثلاث سنوات من 11.1 قرش إلي 17.8 قرش لكل كيلووات / ساعة لمشتركي الجهد الفائق ومن 13.4 قرش إلي 21.6 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد العالي و18.3 قرش إلي 29.5 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد المتوسط ثم صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 برفع أسعار الغاز إلي 3 دولارات للمليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وكذلك رفع أسعار الكهرباء إلي 20.2 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد الفائق و24.5 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد العالي و33.4 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد المتوسط، وفي عام 2010 صدر قرار رئيس الوزراء 2130 لسنة 2010 بزيادة أسعار الكهرباء لصناعات الحديد والأسمنت والأسمدة والألمنيوم والنحاس والبتروكيماويات بواقع 50% خلال ساعات الذروة.
من جانبه، قال المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة إن القرار الإداري لا يعد نافذاً إلا بعد التصديق عليه من الجهة المخول لها قانوناً بذلك.. وبالتالي فإن أي قرار مهما كان تاريخ إصداره لا يتم العمل به إلا من تاريخ التصديق عليه أو اعتماده، مشيراً إلي ان أي إجراءات أو تصرفات تكون قد سرت قبل الاعتماد أو التصديق علي القرار تعتبر غير قانونية، فيما أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء ان الوزارة أحالت مذكرة إضافية لمجلس الوزراء لاعتماد قرارات زيادة أسعار بيع الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك التي صدرت في العام الماضي، نافياً اتجاه الحكومة لرد أي رسوم حصلتها من الشركات نتيجة هذه القرارات.
