تراجع نمو الصادرات في الصين إلي أدني مستوي منذ 10 أشهر في مايو الماضي، كما هبطت الواردات بشكل غير متوقع، وكشفت حملة علي شحنات تجارية زائفة مدي الضعف في الطلب العالمي.
ويعكس التقرير حملة حكومية للقضاء علي التدفقات النقدية الداخلة غير القانونية المتخفية في رداء التجارة وتعد أحد أهم أساليب غسل الأموال ما تسبب في زيادة التضخم وزاد الضغوط لرفع قيمة اليوان.
كما تسلط هذه الحملة الضوء علي التحديات التي تواجه رئيس الوزراء لي كيجيانج، بسبب انخفاض الطلب الخارجي، في الوقت الذي تؤدي فيه زيادة أسعار المنازل والمخاطر المالية إلي تضييق الخناق عليه لتقوية الاقتصاد.
وصرحت إدارة الجمارك العامة في بكين أمس بأن المبيعات الخارجية ارتفعت بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي، بينما هبطت الواردات بنسبة 0.3% مما حقق فائضاً تجارياً بقيمة 20.4 مليار دولار.
وقال شين جيان جاونج، خبير اقتصادي آسيوي في شركة «ميزوهز» للأوراق المالية، في تقرير لوكالة أنباء بلومبرج، إن حالة الصادرات الصينية بدأت تظهر علي حقيقتها، حيث أظهرت البيانات صورة أكثر قتامة في ظل انخفاض الطلب الخارجي، وارتفاع اليوان أمام سلة من العملات.
