الشافعي عبدالرازق : شركات التأمين الأولي بإصدارها بدلاً من السياحة
هشام خليفة : أسعار الوثيقة مرتبطة بالحدود الجغرافية للتغطية
جمال شحاتة : وجود ضوابط للاكتتاب يعيد تنظيم السوق ويقضي علي المنافسة الضارة
وائل عبدالمحسن : النجاح مرهون بعدم زيادة عمولات ومصروفات الإصدار علي 40%
أسامة جبر : المنافسة تحكم مدي التزام الشركات بالضوابط الجديدة
رحب مسئولو القطاع باتجاه اتحاد شركات التأمين نحو وضع ضوابط للاكتتاب بوثائق السفر، لأن وجود قواعد سليمة للاكتتاب من شأنه ضبط أسعار الوثائق بالسوق، وذلك في ظل اعتماد شركات التأمين علي مكاتب شركات السياحة في إصدار تلك النوعية من الوثائق.
علي جانب آخر عول بعض المسئولين بالقطاع علي تحكم آلية المنافسة بين الشركات في الالتزام بتطبيق الضوابط ومدي فاعليتها، وذلك مع استبعاد مزايدة بعض الشركات للاستحواذ علي نصيب أكبر من الوثائق المصدرة برفع العمولات الممنوحة لشركات السياحة وتعويضها برفع الاقساط المحصلة.
وقال جمال شحاتة، مدير عام الإنتاج والفروع بشركة بيت التأمين المصري السعودي إن تدخل الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين في وضع الضوابط والقواعد المنظمة وآليات العمل بالنسبة لإصدار وثائق تأمين مساعدات السفر ضرورة لوقف الممارسات غير المهنية ومنها الخصومات التي كانت تمنح وتتخطي حاجز الـ 40% ومنها ما ارتبط بأنشطة مكملة لها كحجز فنادق وتذاكر السفر.
وأضاف أن اتجاه الاتحاد نحو وضع ضوابط للاكتتاب بوثائق السفر سيعالج أيضاً أموراً كثيرة كادت أن تنشئ منافسة ضارة وغير صحية تتمثل في اللجوء إلي التحايل لزيادة نسب الخضم وأيضاً أساليب وطرق الترويج وخالطة النشاط بأنشطة أخري.
وفي السياق نفسه، أوضح شحاتة أن قصر دور شركات السياحة علي طباعة الوثائق وتقديم الخدمة سوف يؤدي إلي تقليص الدور في التأثير علي تزايد نسب الخصم والسيطرة عليها في حدود النسب المسموحة، ووفقاً لنظام وآليات شركات التأمين، كما أن إعادة طبع الوثائق وفقاً للمواصفات الفنية المحددة مثلما الأمر في وثائق تأمين السيارات الإجباري فإنه الأمر الذي سيقضي نهائياً علي حالات التزوير التي ظهرت ولكنها كانت بشكل محدود.
قال وائل عبد المحسن، نائب الرئيس التنفيدي لشئون التسويق والمبيعات بشركة المشرق العربي للتأمين التكافلي، إن إصدار وثائق السفر من خلال شركات السياحة أو شركات الوساطة يعد من أفضل قنوات التوزيع والتسويق لتلك المنتجات، التي تستهدف الأفراد طالما أن الإصدار يرتبط بوجود وثيقة سابقة التسعير والاكتتاب، حيث إنه لا دخل إطلاقا لشركة السياحة بنظام الاكتتاب أو التسعير، ولكن مجرد إدخال البيانات وطباعة الوثيقة.
وأضاف أن تسويق وثيقة السفر من خلال شركة السياحة يسهم في خفض المصاريف الإدارية، التي تتحملها شركة التأمين لإصدار الوثيقة، وأنه من الجيد اقرار اتحاد شركات التأمين ضوابط جديدة للاكتتاب في وثائق تأمين السفر، والتي أعلن الاتحاد عن عزمه تطبيقها مؤخرا.
ورهن عبدالمحسن فاعلية هذه الضوابط الجديدة بأن يكون الحد الأقصي للعمولات والمصروفات الادارية الممنوحة لاصدار وثائق تأمين السفر بنسبة 40% شاملا وسيط التأمين وشركات السياحة معا، مشيرا إلي أن المواصفات الفنية لطباعة الوثيقة تعد وسيلة هامة لضمان التزام شركات التأمين والعميل لما ورد بالوثيقة وكذلك لمكافحة أي حالة من حالات التزوير.
من جانبه أوضح أسامة جبر، مدير عام الإصدار بشركة رويال للتأمين، أن اتجاه اللجنة لوضع حد أقصي للعمولات ومصاريف الاصدار الخاصة بوثائق تأمينات السفر من شأنه أن يحد من تكلفة الوثيقة.
ولفت إلي أن الاتفاق علي تحديد نسبة 40% لتغطية العمولة والمصاريف المتعلقة بإصدار الوثيقة يكاد يكون مقعولا علما بأن تكلفة الوثيقة كانت أعلي من ذلك، وأن المنافسة بين الشركات ستلعب دورا بارزا في تطبيق تلك الضوابط من خلال التغطيات الممنوحة بموجب الوثيقة الصادرة عن كل شركة، مشيرا إلي توصية اللجنة للشركات بالالتزام بمعايير موحدة لطباعة الوثيقة للحد من التلاعب بها أو تعرضها للتزوير.
ونفي هشام خليفة، مدير الانتاج والفروع بـ« الدلتا للتأمين »، قدرة شركات التأمين علي المزايدة برفع العمولات الممنوحة لشركات السياحة ومقابلتها برفع الاقساط المحصلة في ظل المنافسة القائمة بين شركات التأمين بعضها البعض علي تقديم نفس التغطيات.
وقال خليفة إن هناك بعض الاختلافات البسيطة في الوثائق المصدرة من شركة لأخري متمثلة في حدود التغطية ومدتها، ولكن في النهاية المنتج واحد، وأن هناك ربطاً شبكياً بين شركات التأمين والسياحة ومقدمي الخدمات، التي تشملها الوثائق المصدرة بالخارج، وهذا النظام متبع في جميع شركات التأمين. وأضاف أن تزوير تلك الوثائق علي قدر هين من السهولة، لكن الاحتياطات المتبعة في الطباعة ترفع من تكلفة تزويرها بما يقترب من قيمة الوثيقة الأصلية مما لا يدع مجالا للتلاعب بها.
وقال الشافعي عبد الرازق، المدير التنفيدي لشركة إيجيبت لنك لوساطة التأمين، إنه من المفترض أن يقتصر إصدار وثائق تأمينات السفر علي شركات التأمين فقط دون شركات السياحة من خلال شركات الوساطة أو الوسطاء الفرديين.
وأضاف أن الوضع الحالي في قيام شركات السياحة يحرم الوسيط من نسبة العمولة، التي تستفيد بها شركة السياحة رغم عدم توفر خبرة لديها بالقطاع التأميني، وهو ما يجعل العميل في مأزق في حالة تعرضه لأي نوع من الأخطار الموجودة بالوثيقة.
وأوضح عبدالرازق أن صدورالوثيقة من جانب شركة السياحة يتمتع بميزة السرعة في الإصدار فقط دون تقديم خدمة حقيقية للعميل في حالة تحقق الخطر عكس شركة الوساطة أو الوسيط الفرد، الذي يقوم بدور المستشار التأميني للعميل، ويحدد له نوع التغطية المطلوبة.
ولفت إلي أن وثيقة السفر تتضمن مجموعة من التغطيات منها تعرض العميل لحادث أثناء السفر أو داخل البلد، الذي سافر إليه أو تعرضه للسرقة، وتتفاوت قيمتها من وثيقة لأخري وفقا للقيمة الاجتماعية للعميل ذاته.
يذكر أن اللجنة العامة للحوادث المتنوعة باتحاد شركات التأمين أعلنت مؤخرا أنها بصدد اصدار منشور ضوابط الاكتتاب في وثائق تأمين السفر تضمنت وضع حد أقصي للعمولات والمصروفات الإدارية الممنوحة لاصدار وثائق تأمين السفر بنسبة 40%، واقتصار دور شركات السياحة علي طباعة وثائق السفر.
ويؤكد المنشور ضرورة اتخاذ جميع التدابير التي تحول دون قيام هذه الشركات بأي عمليات اصدار خاصة بوثائق السفر من خلال الرابط الالكتروني بين شركات السياحة وشركات التأمين، والتشديد علي المواصفات الفنية لطباعة الوثيقة لما ورد بمنشور الحوادث رقم 210 الصادر من الاتحاد بتاريخ 14/06/2011 بحيث تلتزم كل شركة بهذه المواصفات عند طباعة الوثيقة بمعرفتها.
