مصرفيون: ضريبة المخصصات ستربك توجهاتنا وتقلل من فرص حل مشاكل المتعثرين
حالة من الترقب تسود أجواء القطاع المصرفي علي خلفية اتجاه وزارة المالية لإقرار تشريع لفرض ضرائب علي مخصصات البنوك.
واعتبر المصرفيون أن فرض ضريبة علي المخصصات سيعيق البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحجم من مرونتها لأن هذا التمويل يتطلب تكوين مخصصات له، نظراً لارتفاع درجة المخاطر في إقراض تلك الشريحة من المشروعات.
وقال حسام راجح، مدير ادارة مخاطر الائتمان بأحد البنوك الأجنبية، إن فرض ضريبة علي المخصصات سيقلص نشاط البنوك التمويلي لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحد من فاعليتها بالاضافة إلي تخفيض الحصص السوقية للبنوك في تمويل هذه النوعية من المشروعات.
أوضح راجح أن فرض ضريبة علي المخصصات سيضاعف من أعباء البنوك باعتبارها جزءاً أصيلاً في الاقتصاد حيث إن فرض ضرائب لا يمثل أي علاقة بالنشاط الاقتصادي والمصرفي.
ووفقاً لراجح فإن الشركات والصناعات القائمة تعاني انخفاض ربحيتها نتيجة زيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وبالتالي هذه الشركات معرضة للتعثر وما يستلزم من البنوك عمل مخصصات لتغطية مشاكل المتعثرين.
وطالب راجح الدولة بضرورة أن تبحث عن حل لمشاكل عجز الموازنة بعيدا عن القطاع المصرفي وأن تعمل علي تنمية مواردها بطرق انتاجية تستطيع من خلالها ايجاد حلول لها.
واكد راجح أن البنوك ستتحمل الضرر مرتين وستتأثر أرباحها وهو ما يعني انخفاض حصيلة الضرائب عن الدخل التي تقوم بسدادها ولن يدعم هذا القرار الخزانة العامة.
وتعتبر المخصصات أموالاً محتجزة لدي كل بنك يتم تجنيبها لمواجهة حالات التعثر في سداد القروض وحالات الديون المعدومة وهي أسس محاسبية متعارف عليها.
وقال سعد محيي الدين، نائب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد روافد الاستثمار في مصر لاسيما في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها حيث تحتاج إلي مضاعفة الإنتاج وتشغيل العمالة، لافتاً إلي أن فرض ضريبة علي مخصصات البنوك سيحد من نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقلل من فرص انتاجها.
أوضح محيي الدين أن فرض ضريبة علي المخصصات سيدفع بالبنوك إلي إعادة النظر في التمويل مع وجود شيء من التحفظ عليه بأقل قدر من التكلفة وهو ما سيحد من توجهاتها التمويلية.
أضاف أن هذا الاقرار سيؤثر بالسلب علي المراكز المالية للبنوك لاسيما وأنها ملتزمة بمعايير محددة لتكوين مخصصات لمواجهة الديون المتعثرة لديها.
ووفقا لمحيي الدين أنه كان من البديهي أن تتجه الدولة لفرض غرامة علي البنوك التي تغالي في وضع مخصصات لها بدلا من فرض ضرائب علي جميع البنوك العاملة في السوق المصري.
وهناك نوعان من المخصصات، مخصصات يتم تكوينها علي إجمالي محفظة القروض ويسمي “مخصص عام”، أما المخصص الخاص يكون علي أصل محدد بعينه لمواجهة أي تعثر فيه.
ولفت إلي ان المخصصات جزء من المصروفات ولا يمكن دفع ضرائب عليها ووضع المخصصات ضمن قانون الضرائب في الأصل يعد خطأ، ويتعارض مع قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك التي وضعها البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، كما يتعارض مع المعايير المحاسبية الدولية التي التزمت بها البنوك.
وأكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة أن الضريبة علي مخصصات البنوك ستعيق توسعها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعوّل عليها الدولة في رفع معدلات النمو وتشغيل العمالة في الفترة المقبلة، لأن هذا التمويل يتطلب تكوين مخصصات له، نظراً لارتفاع درجة المخاطر في إقراض تلك الشريحة من المشروعات.
وقال رامز إنه اتفق مع وزير المالية لحل الخلاف حول تلك الضريبة التي تم إقرارها دون تنسيق مع الجهاز المصرفي.
من جانبه، قال مجدي عبدالكريم، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك إن فرض ضريبة علي المخصصات البنكية سيؤثر سلباً علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون ضحية لهذا التطبيق أكثر من القطاعات الأخري لأن البنوك تقوم بتكوين مخصصات كبيرة لهذه النوعية من المشروعات لارتفاع درجة المخاطر بها.
وأوضح أن هذا سيخلق أعباءً مالية علي البنوك والعملاء وبالتالي ستؤثر علي جودة المحفظة لأن البنوك ستتحفظ علي التمويل وفقا للظروف التي يفرضها هذا التشريع الجديد.
وأضاف أنها قد ترفع تكلفة الاقتراض من القطاع المصرفي، وبالتالي زيادة تكلفة الأموال داخل المجتمع وهو شيء غير مقبول في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
