الاتحاد الوطني احتل المرتبة الأولي وبلوم مصر الاخيرة
تحدت قطاعات التجزئة بالبنوك جميع الظروف الضبابية للمشهد السياسي وحالة عدم الاستقرار التي شهدها السوق المصري العام الماضي نتيجة التداعيات والأحداث المتوالية لثورة الخامس والعشرين من يناير، لتسجل معدلات نمو قوية، وتحسناً ملحوظاً في ادائها.
وفي مسح أجراه « بنوك وتمويل » كشفت البيانات عن نجاح 15 بنكاً في تسجيل معدلات نمو قوية بقطاع التجزئة جاء في مقدمتها بنك الاتحاد الوطني بنسب نمو تجاوزت 50%، وفقا لمؤشر « بزنس نيوز » الاسرع نموا والتي حققت محفظة قروض افراده زيادة 234 مليون جنيه بلغت 704 ملايين جنيه بنهاية 2012 مقابل 470 مليون جنيه 2011.
وأرجعت البيانات والمعلومات الرسمية النسبة الاكبر في ارتفاع معدل نمو قروض الافراد بالبنوك إلي زيادة الحسابات الجارية المدينة بنحو 296 مليون جنيه وبلغت 783 مليون جنيه بنهاية 2012 مقابل 486 مليون جنيه بنهاية 2011 وبمعدل نمو 61%.
وسجلت ايضا القروض الشخصية ارتفاعاً بنحو 203 ملايين جنيه لتبلغ 620 مليون جنيه بنهاية 2012 مقابل 417 مليون جنيه بنهاية 2011 وبمعدل نمو 49%، كما ساهم ارتفاع البطاقات الائتمانية بمعدل 138 مليون جنيه محققة 491 مليون جنيه بنهاية 2012 مقابل 353 مليون جنيه خلال عام 2011 وبمعدل نمو 39%.
وجاء البنك التجاري الدولي في المركز الثاني بمعدل نمو 29% وبلغ اجمالي قروض الافراد 5.9 مليار جنيه بنهاية 2012 مقابل 4.6 مليار جنيه عام 2011 بزيادة قدرها 1.3 مليار جنيه.
وكشفت الإحصاءات أن الارتفاع الملحوظ في قروض الافراد يرجع إلي نمو القروض الشخصية بمعدل 36% مسجلة 3.6 مليار جنيه بنهاية 2012 مقابل 2.6 مليار جنيه عام 2011 بزيادة قدرها 957 مليون جنيه، كما سجل الاقتراض بالبطاقات الائتمانية 85 مليون جنيه مسجلة 660 مليون جنيه بنهاية 2012 مقابل 575 مليون جنيه بنهاية 2011 بمعدل نمو 15%.
وعلي الرغم من حالة الركود العقاري التي صاحبت السوق المصري العام الماضي الا ان البنك التجاري استطاع تحقيق نمو في محفظة القروض العقارية بمقدار 10% مسجلاً 463 مليون جنيه بنهاية 2012 مقابل 419 مليون جنيه عام 2011 بزيادة قدرها 44 مليون جنيه.
وجاء البنك الاهلي المصري اكبر البنوك العامة في السوق المصري وفقا لترتيب « بزنس نيوز » المركز الثالث عشر بزيادة في محفظة قروض الافراد 1.8 مليار جنيه وبلغت قروض الافراد 19.2 مليار جنيه بنتائج اعمال البنك 2012 مقابل 17 مليار جنيه في نهاية 2011 لتسجل محفظة قروض الافراد نمواً بنسبة 10%.
وأرجعت البيانات والاحصاءات الرسمية ذلك إلي ارتفاع حجم القروض الشخصية بمعدل 2.5 مليار جنيه مسجلة 12 مليار جنيه بنهاية عام 2012 وذلك مقابل 9.4 مليار جنيه في عام 2011 وبمعدل نمو بلغ 27%.
واحتل بنك مصر « ثاني اكبر البنوك العامة » المركز الثالث بعد أن ارتفعت محفظة قروض أفراده مليار جنيه مسجلة 4.6 مليار جنيه بنهاية 2012 وذلك مقابل 3.6 مليار جنيه بنهاية 2011 بمعدل نمو 29%.
وأرجعت البيانات النمو في محفظة قروض البنك إلي ارتفاع القروض الشخصية بمقدار 700 مليون جنيه مسجلة 3.6 مليار جنيه عام 2012 مقابل 2.9 مليار جنيه في عام 2011 بمعدل نمو 25%، كما ارتفعت القروض العقارية من 36 مليون جنيه إلي 126 مليوناً بزيادة قدرها 89 مليون جنيه وبمعدل نمو 242%.
اما بنك باركليز مصر فجاء في المرتبة الخامسة عشرة وذلك بسبب تراجع محفظة قروضه بمعدل 13% محققاً 1.9 مليار جنيه بنهاية 2012 مقابل 2.2 مليار جنيه بمعدل تراجع بلغ 288 مليون جنيه، فيما احتل بنك بلوم مصر المركز الاخير في الترتيب وفقاً لمؤشر « بزنس نيوز ».
ومن جانبه أوضح عمرو طنطاوي، رئيس قطاع التجزئة والفروع ببنك مصر ايران للتنمية أن قطاع التجزئة يعتبر من اكثر القطاعات التي تأثرت بأحداث الثورة، وأن البنوك أعطت اهتماماً كبيراً بالتوسع في قروض الأفراد ما دفع بكثير من محافظ البنوك إلي تحقيق معدلات نمو مرتفعة نتيجة لما تتميز به قروض الافراد من انخفاض في مخاطرها، ومساهمة مهمة في دفع العجلة الاقتصادية نحو استعادة نشاطها.
وأشار طنطاوي إلي أن إغلاق كثير من المصانع خلال الفترة الماضية أدي إلي إحجام كثير من البنوك في تمويل الشركات ما انعكس علي زيادة قروض الافراد وتوقع أن يشهد العام الجاري إقبالا ملحوظا علي منح الشركات القروض التي تحتاجها ما يتوقع أن يساهم في زيادة التنوع في موارد محافظ التجزئة بالبنوك.