قالت رقية رياض ، المستشار القانوني باتحاد البنوك إن دراسة وزارة المالية لايجاد مخرج قانوني يستطيعون به فرض ضرائب علي مخصصات القطاع المصرفي هو مجرد محاولات لا تسمن ولا تغني من جوع ولن ترضي عنها البنوك.
وأوضحت رياض لـ «بنوك وتمويل» أن الحل الذي ترتضيه البنوك هو اعفاء المخصصات مجددا من فرض ضريبة عليها خاصة أنه لم تتم مناقشة الأمر مع الجهات المنوطة بها كالبنك المركزي واتحاد البنوك حتي يتم وضع تصور للموضوع والنتائج المترتبة عليه.
كان مسئول عن ملف الضرائب بوزارة المالية قد أعلن الأسبوع الماضي في تصريحات سابقة وجود اتجاه لدي الوزارة لايجاد مخرج قانوني لضريبة المخصصات يرضي جميع الأطراف بعد تضرر واعتراض البنوك عليه ومازال التشاور علي وضع ملامح له جاريا إلي الآن، مشيرا أنه لن يكون هناك بدائل لالغاء فرض الضريبة سوي هذا المخرج القانوني.
أضافت رياض أن هذه القرارات التي تتخذها المالية غير صائبة ووصفتها بأنها مدمرة للكيان المصرفي الذي هو من أهم الكيانات الاقتصادية في البلاد.
وانتقدت رياض أداء مجلس الشوري باعتباره الجهة التي قامت باطلاق القانون بصفته سلطة تشريعية استثنائية في ظل غياب مجلس النواب، لافتة إلي أنه من الضروري أن يكون القطاع المصرفي بمعزل عن عشوائية القوانين المتخبطة.
أوضحت أنه علي الدولة أن تضع حلولاً جذرية لسد عجز الموازنة لديها وزيادة مواردها وانتاجها بدلا من فرض قوانين غير صحيحة علي البنوك.قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات سابقة إنه اجتمع مع وزير المالية فياض عبدالمنعم لبحث القانون الجديد الذي اقره مجلس الشوري لفرض ضرائب علي مخصصات البنوك موضحا انهما اتفقا علي اعادة النظر في هذا القانون خاصة أنه لا يوجد نظام مصرفي بالعالم يطبقه.
وأضاف رامز انه لا يوجد خلاف بين المالية والبنك المركزي كما يدعي البعض وان هناك تنسيقاً كاملاً يجري الآن بين السياسة المالية والنقدية موضحا ان اقرار الضرائب علي المخصصات يضر بتمويل المشروعات الكبري والتي تكون المخاطر عليها مرتفعة.
كان البنك المركزي المصري قد قدر حجم المخصصات المجنبة من قبل الجهاز المصرفي بنهاية فبراير الماضي بنحو 59.9 مليار جنيه.
