%70 من تحويلات المصريين في الخارج تأتي عبر 12 مساراً فقط
لدينا 100 مليون مستلم و60 مليون مرسل للحوالات ونتعامل في 16 ألف مسار لتحويل الأموال حول العالم
أزمة الكاش التي تعرض لها أحد وكلاء الشركة لن تتكرر ولم نتأثر بالحدود القصوي لتحويل الأموال للخارج
نعمل تحت مظلة البنك المركزي ونرفع إليه تقارير دورية تتضمن تفاصيل نشاط الشركة في مصر
الفليبينيات والسريلانكيات والهنود جعلوا مصر سوقاً مرسلة للحوالات وليس مجرد مستقبل
قال جان كلود فرح، نائب الرئيس الأعلي والمدير التنفيذي لشركة « ويسترن يونيون » في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المتخصصة في تحويلات الأموال عبر العالم إن السوق المصرية تعد واحدة من أهم الأسواق المتلقية للحوالات في العالم، وهو ما دفع الشركة لتعزيز تواجدها فيها.
وأضاف في تصريحات لـ «بنوك وتمويل» أن التعاقد الذي أبرمته الشركة مع بنك الاسكندرية مؤخرا يسعي لتحقيق هذا الهدف عبر مضاعفة عدد نقاط تواجد الشركة إلي 200 فرع، بدلاً من 100 فرع حالياً وهو ما سينعكس مباشرة علي الحصة السوقية للشركة في واحد من كبار البلدان المستقبلة للحوالات في العالم.
وبموجب العقد الذي وقعته ويسترن يونيون مع بنك الإسكندرية الاسبوع الماضي يرتفع عدد الوكلاء المحليين لها من اثنين إلي ثلاثة، وهم إلي جانب بنك الاسكندرية، البنك العربي الأفريقي الدولي، وشركة IBAG.
وقال فرح إن تسهيل الخدمة للعملاء هو صلب الموضوع بالنسبة لـ « ويسترن يونيون »، مشيرا إلي أن مسألة التوسع لا ترتبط بأسواق معينة بقدر ما ترتبط بنموذج الأعمال الخاص بالشركة الذي يسعي لخدمة العملاء وزيادة حصتها من سوق التحويلات العالمي.
وقال إنه بالرغم من حجم التحويلات الكبيرة التي تستقبلها مصر سنويا إلا أن الحصة السوقية لـ « ويسترن يونيون » لا تزال أقل من المستوي المناسب، وتوسيع نطاق خدمة عملاء الشركة في مصر سيرفع من هذه الحصة، بالنظر إلي امكانيات النمو التي تتمتع بها السوق هنا.
وكشف أن حصة شركته من سوق التحويلات العالمي تبلغ 15%، وفيما يخص مصر تقل حصة الشركة كثيرا عن حصتها عالميا، وهو ما يعني أن هناك فرصة قوية لنمو أعمال الشركة في هذا السوق بشكل كبير.
تتوافق رغبة الشركة العالمية في تعزيز تواجدها في مصر مع رغبة الحكومة في تعزيز تحويلات المصريين في الخارج والتي أسهمت إلي حد كبير خلال العامين الماضيين في منع انهيار موارد البلاد من العملة الأجنبية.
وترغب « ويسترن يونيون » في الاستفادة من النمو القوي الذي سجلته تلك التحويلات خلال العامين الماضيين. وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نموا قويا بلغ 34.4% خلال العام الماضي، لتقفز من 14.3 مليار دولار في ديسمبر 2011 إلي 19.2 مليار دولار في ديسمبر 2012.
وقفزت تلك التحويلات لتصبح ثاني أكبر مصدر للعملات الأجنبية لمصر بعد الصادرات، وكانت قبل ذلك في المركز الثالث بعد الصادرات والدخل من السياحة.
وتعد تحويلات المصريين في الخارج حيوية للاقتصاد المصري في الوقت الحالي بالنظر إلي التراجع الكبير في احتياطيات النقد الأجنبي لدي البنك المركزي بعد الثورة، والضغوط الكبيرة علي العملة المحلية التي فقدت أكثر من 15% من قيمتها في السوق غير الرسمية منذ بداية العام الحالي.
وقال جان كلود فرح إن الشركة لديها 515 ألف موقع للتحويل في 200 دولة عبر العالم، منوها بأهمية مصر كمستقبل للتحويلات.
واضاف أن التعاقد مع بنك الإسكندرية يمثل دلالة علي استهداف الشركة للبنوك الكبيرة والتي تتمتع بتواجد جغرافي علي نطاق واسع في السوق المحلي، وبنك الإسكندرية يمثل بداية في هذا الاتجاه، وتعتزم الشركة التعاقد مع بنوك أخري كبيرة الحجم.
وعن إمكانية استهداف التعاقد مع بنك مثل « الأهلي المصري » والذي يحظي بحصة سوقية كبيرة من تحويلات المصريين في الخارج، وله شبكة علاقات واسعة في منطقة الخليج حيث يوجد ويعمل ملايين المصريين قال فرح إن قوة أي بنك لا تعني شيئا بالنسبة للشركة في الناحية المرسلة، لأن فروع الشركة منتشرة في تلك الدول وبقوة، مشيرا إلي أن تواجد الشركة في الدول الغربية يمكن أن يعادل أي علاقة عمل مع بنك يتمتع بوجود قوي في منطقة الخليج.
وأضاف أن السؤال الذي تطرحه الشركة هو: «هل وصلنا إلي طموحاتنا أم لا؟» وهذا يعني أننا إذا استطعنا أن نجدد ارتباطنا ببنوك أخري لتعزيز خدمة العملاء في هذا السوق فلن نتأخر».
وكشف فرح عن أن مسارات التحويلات إلي مصر لا تسير في اتجاه واحد فقط، بل هناك مسارات لتحويلات خارجة من مصر إلي دول بعينها أيضا. ووفقا للرئيس التنفيذي لويسترن يونيون فإن مصر فيها عمالة من دول جنوب آسيا تقوم بالتحويل إلي الخارج، جعلت مصر بلدا مرسلا للحوالات وليست مجرد مستقبل.
وأبرز الأسواق التي تتلقي تحويلات من مصر هي الفلبين ثم سريلانكا ونسبيا الهند، بسبب العمالة التي تجلبها الأسر المصرية في قطاع الخدمة المنزلية بالدرجة الأولي من الفلبين وسريلانكا، والعمالة في المصانع والشركات التي يتم استقدامها من الهند.
وقال إن الشركة استفادت من وجودها في تلك الأسواق أيضا، وحصلت علي ثقة مواطنيها العاملين في مصر بالرغم من وجود عدة طرق يمكن بها اتمام التحويلات إلي تلك الأسواق من مصر إلا أن سهولة الخدمات التي تقدمها الشركة جعلتها موضع ثقة لدي هؤلاء العملاء.
وقال فرح إن شركة « ويسترن يونيون » لديها 100 مليون مستلم، و60 مليون عميل مرسل، كما أنها تسيطر علي 15% من سوق تحويلات الأموال عبر العالم.
وقال إن الشركة لا تهتم فقط بعدد العملاء أو أماكن تركز المصريين في الخارج، لكنها تهتم بالتركيز علي مسارات التحويلات، ولديها نموذج عمل لكل مسار، كما أنها تركز علي المسارات الفرعية داخل المسارات الرئيسية للأموال العابرة إلي مصر.
وتركز الشركة علي 12 مسارا للأموال القادمة إلي مصر، يأتي منها 70% من حجم التحويلات الواردة للسوق المحلي، وذلك من أصل 16 ألف مسار للأموال المحولة عبر العالم.
وتعرضت سوق الصرف المحلية للاضطرابات وتقلبات خلال الشهور الستة الماضية أثرت في بدايتها علي عمل أحد وكيلي الشركة في مصر.
وقال فرح إن الأزمة التي شهدها وكيل ويسترن يونيون في مصر في شهر ديسمبر الماضي استمرت يوما واحدا واقتصرت علي وكيل واحد فقط، مستبعدا أن تتكرر الأزمة مجددا.
وقال إن التوقف حدث لشركة IBAG فقط، بينما لم تتأثر أعمال البنك العربي الأفريقي الدولي بأزمة الكاش التي عاني منها السوق في تلك الفترة.
وأضاف أن ويسترن يونيون اتخذت عدة تدابير مع وكيلها المحلي لمنع تكرار تلك الأزمة مجددا. وتسهم تلك الإجراءات في تحسين عملية إدارة الكاش لدي الوكيل.
وقال فرح إن التعاقد مع بنك الإسكندرية سيجعل السوق مستريحاً أكثر نظرا لعدد الفروع وقدرة البنك علي توفير الكاش للعملاء.
وقال إن القواعد التي وضعها البنك المركزي لتنظيم عملية تحويل الأموال والتي تشمل وضع حدود قصوي لتحويل الأموال خارج مصر للأفراد لم تؤثر في نشاط الشركة في السوق المحلية بالنظر إلي السقف المنخفض للتحويلات في الشركة.
ويبلغ أقصي مبلغ يستطيع العميل تحويله عبر « ويسترن يونيون » 7500 دولار في اليوم الواحد، وهو ما أسهم في عدم تأثر الشركة بقواعد التحويلات التي وضعها البنك المركزي لتنظيم خروج الأموال من السوق إثر اندلاع الثورة قبل عامين ونصف العام.
كان البنك المركزي قد وضع تلك القواعد للمحافظة علي احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ومنع استنزافها بسرعة، كما أنها جاءت كجزء من إجراءات أوسع للحد من تهريب الأموال من قبل رجال النظام السابق أو المحسوبين عليهم.
وشملت تلك الإجراءات قيام جهات التحقيق وانفاذ القانون بالتحقق من المسارات التي يحتمل أن تكون قد استخدمت لتهريب أموال للخارج.
ونفي فرح أن تكون هناك أي جهة من جهات التحقيق المختلفة قد طلبت الاطلاع علي أي سجلات لها علاقة بتحويلات تمت عبر الشركة للخارج، وقال لم يطلب منا أي شيء بخلاف المعتاد، لا من البنك المركزي ولا من جهات التحقيق الأخري التي عملت علي قضايا تتعلق بتهريب أموال للخارج.
وأضاف لـ «بنوك وتمويل » أن بعض الدول التي تعمل فيها الشركة تطلب أحيانا الاطلاع علي معلومات لها علاقة بتحويلات الأموال خارج أراضيها في قضايا تتعلق بتهريب الأموال، لكن هذا لم يحدث في مصر ولم تطلب أي جهة الاطلاع علي بيانات خاصة بأموال قمنا بتحويلها للخارج.
وقال إن الشركة في مصر تعمل تحت مظلة البنك المركزي وترفع إليه تقارير دورية تتضمن كل تفاصيل أنشطتها في مصر خلال فترة التقرير، لكنه لا يعرف ما إذا كانت أي من جهات التحقيق قد طلبت من البنك المركزي الاطلاع علي تلك التقارير.
ورفض فرح التعليق علي عدم طلب جهات التحقيق الاطلاع علي بيانات تحويلات الشركة للخارج بالرغم من تعرض الشركة لإجراء مماثل في أسواق أخري، وقال إن هذا يخص جهات التحقيق المصرية والبنك المركزي وحدهما، وهو أمر لا يعني ويسترن يونيون.
وقال إن شركات مثل « ويسترن يونيون » ينظر إليها بإيجابية في الأسواق لأنها تخدم السوق الذي تعمل فيه وتفيده عبر الحوالات التي تصل من خلالها، مشيرا إلي عدم تأثر نشاط شركته، أو ارتفاع التحويلات الخارجة من مصر عبرها بعد الثورة كنتيجة لعمليات محتملة لتهريب أموال، وقال إن النمو في التحويلات الخارجة من مصر كان طبيعيا، واتجه إلي الأسواق المستقبلة الطبيعية في جنوب آسيا، ولم تشهد مسارات تلك الأموال تغيرا غير طبيعي.
وعن إمكانية تقديم الشركة حوافز للمصريين في الخارج لتحويل أموالهم إلي مصر قال فرح إن الشركة تقدم مثل هذه الحوافز في الأسواق التي تتمتع بتواجد قوي للمصريين فيها، إلا أنه قال إن الشركة تقوم بذلك بشكل متوازن بسبب التخوف من عدم احتمال السوق هنا لنتائج التحويلات المكثفة من حيث تلبية الطلب الكاش، متوقعا أن يزول هذا التخوف نهائيا بعد التعاقد الأخير مع بنك الإسكندرية.
