تضاعفت أعداد المواطنين الذين تنقلوا بين دول مجلس التعاون الخليجى من 4.5 مليون مواطن في عام 1995م إلى ما يزيد على 13 مليون مواطن في عام 2011 بنسبة نمو قدرها 189%.
فقد استقبلت مملكة البحرين ما يزيد على 3.8 مليون زائر من مواطني دول المجلس في عام 2011 مقابل 1.7 مليون زائر في عام 1995م بنسبة نمو قدرها 124% .
كما استقبلت المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 4.4 مليون زائر من مواطني الدول الأعضاء في عام 2011 مقابل 2.1 مليون زائر في عام 1995 وبنسبة نمو قدرها 110%.
وبلغت نسبة نمو أعداد زوار دولة الكويت في عام 2011م مانسبته 360% مقارنة بعام 1995 حيث بلغ عدد زوار الكويت 2.3 مليون زائر في عام 2011 مقابل 500 ألف زائر في عام 1995.
واستقبلت سلطنة عمان ما يزيد عن 598 ألف زائر من مواطني دول المجلس في عام 2011م مقابل 20 ألف زائر في عام 1995.
وأوضح تقرير صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، نشر اليوم في الرياض، أن مواطني دول مجلس التعاون يتمتعون بالمساواة في المعاملة من حيث الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء الذي يتم بالبطاقة الذكية وحظي تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء باهتمام دول المجلس نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين وتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وبين التقرير أن حركة تنقل مواطني دول المجلس تعكس في جانب منها ترسخ الواقع الاقتصادي الجديد الذي يمثله مجلس التعاون إذ تتزايد المصالح الاقتصادية بين مواطني الدول الأعضاء نتيجة قرارات وسياسات اتخذتها دول المجلس ويؤدي تنقل الأفراد دوراً يغذي الترابط الاقتصادي والسوق الخليجية المشتركة وهو في الوقت ذاته نتيجة طبيعية لذلك الترابط المتزايد وللسوق المشتركة التي أصبحت مكونا رئيسيا في الواقع الخليجي المعاش.
وفيما يتعلق بالمساواة في المعاملة بالقطاع الحكومي بين مواطني دول المجلس بين التقرير أن هناك زيادة في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى حيث ارتفع من حوالي 10 آلاف موظف في عام 2000 إلى حوالي 17 ألف موظف في عام 2011 بنسبة نمو قدرها 70% واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2011 بنسبة 5.4% إذ بلغ عدد العاملين بها حوالي 11 ألف موظف، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بنسبة قدرها 24% واستقطبت ما يربو على 4000 موظف.
وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر التي احتلت المرتبة الثالثة 1515 موظفاً أي ما نسبته 9.1%، فيما احتلت مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة وبلغ عدد الموظفين من الدول الأعضاء الأخرى العاملين بها 188 و 45 و 23 موظفاً على التوالي.
وحول المعاملة بالقطاع الأهلي بين مواطني دول المجلس أفاد التقرير أن هناك زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى ، حيث ارتفع العدد من حوالي 12 ألف موظف في عام 2002م إلى حوالي 24 ألف موظف في عام 2011م بنسبة نمو قدرها 100% وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي في عام 2011م بنسبة قدرها 83% وبلغ عدد العاملين بها 19536 موظفاً بنسبة نمو قدرها 77% في عام 2011م مقارنة بالعام 2002.
وأكد التقرير أن السعودية احتلت المرتبة الثانية في استقطاب العاملين لعام 2011م بنسبة قدرها 6.1% حيث بلغ عدد العاملين بها 1438 موظفا بنسبة نمو قدرها 102% في عام 2011م مقارنة بعام 2002. في حين احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي حيث بلغ عدد العاملين بها 1230 موظفاً بنسبة قدرها 5.2% واحتلت مملكة البحرين المرتبة الرابعة بنسبة قدرها 3% حيث بلغ عدد العاملين فيها 704 موظفين بنسبة قدرها 69% في عام 2011 مقارنة بعام 2002 بينما احتلت دولة قطر وسلطنة عمان المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي إذ بلغ عدد العاملين فيها 596 موظفاً و32 موظفا.
