أعلنت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس الوزارء لإلغاء العمل بقانون التأمين الاجتماعي والمعاشات رقم 135 لسنه 2010 وذلك لما لمسته الوزارة من رفضه من جانب جميع المخاطبين بأحكامه و هم اصحاب المعاشات و المؤمن عليهم.
وأوضحت الوزيرة ،فى تصريحات صحفية لها اليوم، أن أسباب تقدم الوزارة بمشروع القانون تتضمن عدم وجود توافق مجتمعي حوله و معارضة الكثير من الجهات ممثله في كيانات اصحاب المعاشات و المؤمن عليهم علي تعددها و تنوعها و اصحاب الاعمال و اتحاد نقابات عمال مصر و الاتحاد المصري للتامين فضلا عن مرور البلاد باحداث ثورة 25 يناير و التي نادت بالعدالة الاجتماعية مما زاد من وتيرة الرفض لهذا القانون و ان هذا الالغاء كليا لهذا القانون بحيث لا يعود العمل به .
وأشارت إلى أنها تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 و ذلك لتحسين أوضاع اصحاب المعاشات و المستحقين عنهم و هذا بعد استطلاع راي اصحاب المعاشات بشان هذا التعديل.
