دراسة تنفيذ المشروع في 70 قرية العام المالي الجديد
إلزام القري بإنشاء مجلس أمناء وجمعية أهلية لضمان جدية التنفيذ
تخطط الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي لمد شبكات الصرف الصحي في 70 قرية علي مستوي الجمهورية عبر مشاركة مجتمعية يتحمل من خلالها المواطنون جزءاً من تكلفة المشروع.
وقال المهندس أشرف كساب رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والمعونة بالهيئة القومية لــ «البورصة» إن نظام المشاركة المجتمعية في توصيل الصرف الصحي للقري يعد حلا سريعا للقضاء علي مشكلات الصرف في هذه المناطق.
أضاف أن الهيئة تدرس طلبات نحو 70 قرية ترغب في مشاركة وزارة المرافق في توصيل ومد شبكات الصرف الصحي بها من خلال مساهمة الأهالي سواء بمشاركات عينية سواء عبر التبرع بقطعة أرض أو مالية بتحمل جزء من نفقات المشروع.
وأوضح كساب أن المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات تقوم علي التعاون مع الجمعيات الأهلية والمواطنين في توصيل خدمة الصرف الصحي للقري، وتقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف بإعداد الدراسات وتحديد المشروعات المناسبة لكل قرية، والإشراف علي تنفيذها لضمان الجدية.
وطالب القري الراغبة في المشاركة المجتمعية بتشكيل مجلس أمناء لبرنامج المشاركة المجتمعية يضم عدداً من الشخصيات البارزة ورجال الأعمال في هذه القرية، وإنشاء جمعية أهلية تتولي جمع الأموال التي تم التبرع بها من قبل أهالي القرية لإنشاء الشبكات الفرعية.
ولفت إلي أهمية قيام أهالي القرية بإنشاء «لجنة شعبية» متفق عليها تقوم بحماية الشركة المنفذة للمشروع من اعتراضات الأهالي الرافضة لسير خطوط مواسير الصرف أمام منازلهم.
وأضاف أن المشروعات التي طرحت مؤخراً بنظام المشاركة المجتمعية في محافظة دمياط شملت محطة رفع صرف صحي السنترال بتكلفة 25 مليون جنيه لخدمة 130 ألف نسمة، بالإضافة إلي تطوير خدمات الصرف الصحي بمركز كفر سعد وذلك بعد تحمل الأهالي تكلفة الشبكات والوصلات المنزلية وقيامهم أيضاً بتخصيص قطعة أرض ملاصقة للمحطة تحسبًا لأي توسعات مستقبلية.
وأشار كساب إلي توجه عام من قبل وزارة المرافق خلال المرحلة المقبلة لتبني المشاركة المجتمعية في تنفيذ وتطوير المرافق في المحافظات.
وأكد أهمية مساهمة الجميعات الأهلية والخيرية والقادرين في قري المحافظة لخدمة القري المحرومة هناك بخدمات الصرف الصحي للقضاء علي هذه المشكلة.
وقد أعلنت وزارة المرافق مؤخراً أن الأموال المطلوبة لتنفيذ محطات وشبكات الصرف الصحي للقري المحرومة تبلغ 80 مليار جنيه وهو ما لايمكن توفيره خاصة في ظل الأزمة المالية الراهنة.
