إرسال بعثة لاتمام الاتفاق مرهون بحل باقي الجوانب الفنية
الحداد : الصندوق يعطل الصفقة .. دراج : التوقيع خلال أسابيع
قال صندوق النقد الدولي إن المحادثات مع الحكومة المصرية حول قرض قيمته 4.8 مليار دولار، تحرز تقدماً جيداً علي الصعيد الفني.
قالت أولجا ستانجوفا، المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي لـ«البورصة» عبر رسالة بالبريد الإلكتروني: «لم يتم تحديد بعثة جديدة لزيارة مصر في الوقت الراهن، والصندوق يتطلع إلي حلول لباقي الجوانب الفنية والأعمال التجهيزية من قبل السلطات المصرية وهو ما سيمكننا من إرسال بعثة لاتمام المباحثات».
وأشارت إلي التعاون بين فريق الصندوق والسلطات المصرية من المقر الرئيسي للصندوق بواشنطن.
فيما وجه الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، لوما لصندوق النقد الدولي علي تعطيله المفاوضات، مؤكداً أن القاهرة استوفت جميع متطلبات الاتفاق مع الصندوق، «لكن المؤسسة الدولية تعطل الصفقة» علي حد قوله.
وقال الحداد في مقابلة مع صحيفة «الفاينانشيال تايمز» أمس، إن التدابير التي اشترطها صندوق النقد وتشمل خطة الرفع التدريجي للدعم وزيادة ضريبة المبيعات، تم وضعها كجزء من برنامج تم إرساله لصندوق النقد الدولي .
ولم يفصح عن الموعد النهائي للتوقيع مع الصندوق وقال: «يسأل في ذلك الصندوق، فهناك دائما طلبات أعلي»، شاكيا من أن مسئولي الصندوق يرغبون في رؤية توافق سياسي أكبر علي البرنامج المقدم.
وتشير الصحيفة إلي أنه علي الرغم من الشكوك المصرية بوجود دافع سياسي وراء تأجيل إتمام الصفقة، فإن الولايات المتحدة وغيرها من المساهمين الغربيين في الصندوق الدولي، مازالوا علي قناعة بضرورة دعم الاتفاق، الذي من شأنه أن يفتح فرص إقراض وحزم استثمار واسعة داخل مصر.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة بشكل جيد وبالفعل تم اسيفاء جميع الاجراءات الخاصة بالبرنامج الاقتصادي وإرسالها الي الصندوق الذي رحب بجميع التعديلات خاصة تعديلات ضريبة الدخل والكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية.
وتري المصادر ان تصريحات د. عصام الحداد من قبيل الضغط الدبلوماسي من اجل سرعة اتمام اتفاق القرض، وأن المباحثات تتم في اطار الجانب الاقتصادي بعيدا عن الاوضاع السياسية، ولم يطلب الصندوق أي أمور تتعلق بالجانب السياسي في حواراته مع مسئولي وزارة المالية واذا كان ذلك موجودا فقد يكون مع قطاعات أخري بالدولة.
أشارت المصادر إلي ان هناك مباحثات ستتم قبل نهاية العام المالي الجاري، بشأن المرحلة الأخيرة من المفاوضات وآليات استمرار الاجراءات التي اتخذتها مصر في سبيل الإصلاح الاقتصادي وضمانات زيادة الاحتياطي النقدي والالتزام بعدم التراجع عن أي من القرارات المتخذة وإعادة صياغة البرنامج الاقتصادي لتكون الصورة النهائية للاتفاق رافضة الافصاح عن مزيد من التعديلات في البرنامج الاقتصادي.
كان د.عمرو دراج وزير التخطيط التعاون الدولي قد قال في مؤتمر بقطر أمس أن التوقيع مع صندوق النقد الدولي في غضون أسابيع قليلة، بينما يري الدكتور فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي الأسبق لصندوق النقد الدولي، إن الحكومة لا تولي اهتماماً للمفاوضات الجارية مع الصندوق بشهادة تباطؤها في إقرار التشريعات المتعلقة بالتعديلات الضريبية وتجاهل إقرار الموازنة العامة للدولة حتي الآن.
وتابع الفقي: «الحكومة تقدم التمكين للإخوان علي حساب الإصلاح مما يهدد قرض الصندوق لأنها تسعي لتمرير تشريعات ترسخ لها بالسلطة القضائية وتحجيم عمل الجمعيات الأهلية والسيطرة علي البرلمان المقبل».
