فوز كاميرون في انتخابات 2015 يعني مزيداً من خفض الإنفاق العام
%90 نسبة الدين السيادي إلي الناتج المحلي الإجمالي بعد عامين
يبدو أن الحكومة البريطانية الحالية تحتفظ بسر خطة التقشف طويلة الأجل والتي قد تمتد إلي 2020 خوفا من أن يؤدي ذلك إلي خسارة ديفيد كاميرون للانتخابات المقبلة في 2015.
واجه جورج اوزبورن، وزير المالية البريطاني، تحديا للاعتراف علنا بأن بريطانيا ستظل في قبضة التقشف حتي عام 2020، مع خفض الانفاق 33 مليار جنيه استرليني علي الأقل خلال السنوات الثلاث الأولي من البرلمان القادم.
بالرغم من بارقة الأمل الأخيرة حيال الاقتصاد البريطاني، يجب أن يستعد البريطانيون لمزيد من الخفض في الرعاية الاجتماعية وارتفاع الضرائب ونهاية المزايا التي يتمتع بها المتقاعدون بعد الانتخابات العامة، وذلك وفقا لأحد أكبر المراكز البحثية في المملكة المتحدة.
جاء في التقرير الذي اصدره معهد الشئون المالية ومعهد الحكومة انه يجب الا نتوقع ان عام 2015 هو فقط عام انتخابات التقشف ولكن ايضا عام 2020، حيث يستمر العمل بالقرارات حيال مخصصات الانفاق علي المدي الطويل لما بعد الانتخابات المقبلة.
فقد كان التركيز كله منصبا علي جدال مجلس الوزراء حيال اين سيقع خفض الانفاق لعام 2015 ـ 2016 حيث يسعي اوزبورن لخفض 9.8 مليار جنيه استرليني خلال السنة الاولي من فترة عمل البرلمان القادم، ولكن بمقتضي خطة الانفاق الحالية فسوف يكون هناك خفض آخر بنسبة 7.6% في موازنتي 2016/2017 و2017/2018 بما يعادل 23 مليار جنيه استرليني.
قال كارل ايميرسون، نائب مدير المعهد للشئون المالية: ربما لن تسمع عن ذلك الا بعد الانتخابات حرصا علي المكاسب السياسية، واضاف ايميرسون أنه حتي لو تحسنت التوقعات الاقتصادية، فإن نسبة الدين مازالت في طريقها لتسجل 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال كريس ليزليب، الأمين المالي لوزارة الخزانة، يجب ان تعمل الحكومة علي تحريك الاقتصاد بمقتضي خطة طويلة المدي لتحقيق النمو وتوفير فرص عمل، كما حث حزب العمال وصندوق النقد الدولي علي أن واتخاذ اجراءات فعالة الآن سيعزز من دخل الناس ويساعد علي خفض عجز الموازنة ويخفف من حجم خفض الانفاق اللازم خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وأضاف ليزليب أن استمرار كل من ديفيد كاميرون رئيس الوزراء وجورج اوزبورن في سياستهما دون اكثراث من شأنه أن يزيد من صعوبة الإرث الذي سيواجه حزب العمال عام 2015.
