يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم استصدار قرار جمهوري بتحويل جامعة النيل إلي جامعة النيل الأهلية.
يأتي ذلك تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن النزاع بين جامعة النيل ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا حول الأرض الواقعة بالشيخ زايد والتي استغلتها جامعة النيل في إقامة مبانيها واستولت عليها مدينة زويل، ورفضت الأخيرة حتي الآن تنفيذ الحكم الذي قضي بأحقية جامعة النيل في أراضيها ومبانيها وما بها من تجهيزات، ووقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تحويل الجامعة من خاصة إلي أهلية.
كانت هيئة قضايا الدولة قد أرسلت الصيغة التنفيذية للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا إلي مجلس الوزراء الذي خاطب وزارة التعليم العالي لاتخاذ إجراءات تنفيذه، ما دفع الوزارة لإعداد مشروع قرار جمهوري بتحويل جامعة النيل إلي جامعة أهلية.
كان مجلس الجامعات الخاصة والأهلية قد وافق في 20 يناير 2011 علي تحويل الجامعة إلي أهلية.
ينص القرار الجمهوري علي تحويل الجامعة إلي أهلية لتكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون مقرها محافظة الجيزة، ونقل جميع حقوقها والتزاماتها إلي الكيان الجديد.
