للمرة الثانية.. طلبت الحكومة المصرية من الكويت إعفاء هيئة البترول من تعزيز الاعتمادات المستندية لوارداتها من النفط، في ظل الصعوبات التي تواجه الهيئة في تعزيز تلك الاعتمادات لدي المؤسسات المالية.
وقالت مصادر بوزارة المالية لـ«البورصة»، إن مصر طلبت إعفاء هيئة البترول من تعزيز الاعتمادات التي تصدرها لتوريد احتياجات مصر من المنتجات البترولية مع ضمان جميع الحقوق المالية.
أضافت أن وزير المالية السابق ممتاز السعيد سبق أن أرسل خطابا للحكومة الكويتية يطالبها فيه بإعفاء هيئة البترول من تعزيز الاعتمادات المستندية لواردات النفط التي تستوردها الدولة من الكويت وتوقفت المفاوضات بين الجانبين بسبب التعديل الوزاري قبل أن تعيد الوزارة هذا الطلب مؤخرا.
وقالت إنه سيتم تعميم الطلب علي باقي الدول الموردة لمصر وبصفة خاصة العراق الذي سبق وتفاوضت مصر معه بهذا الشأن.
وتعتبر الاعتمادات المستندية إحدي الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير التي تجري عن طريق البنوك بما يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية.
يأتي طلب الحكومة الأخير احتواء أزمة تخفيض التصنيف الائتماني للدولة عدة مرات من قبل مؤسسات التقييم العالمية ما أدي لارتفاع الفائدة التي تطلبها البنوك المعززة للتمويل، إلي جانب تخطي هيئة البترول السقف الائتماني للمرة الثانية وارتفاع مديونياتها للبنوك الكبري، ما أدي لصعوبة توفير الاحتياجات المالية للاعتمادات المستندية بالإضافة إلي رغبة الموردين في السداد الفوري وليس بنظام العقود الآجلة كما كان يتم في السابق.
توقعت المصادر أن يلقي الطلب المصري قبولاً من جانب الدول العربية التي لا تألو جهداً للوقوف إلي جانب مصر في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد.
قالت إن ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق كان قد طرح هذا الأمر علي وزير المالية الكويتي وأبدي تعاونه وأنه سيستطلع رأي بلاده مرحباً بدعم مصر لكن تغييرات الحكومة أرجأت الحديث مجدداً عن ذلك الأمر حتي عاد ذلك بضغط من نقص الاعتمادات لحين بدء العام المالي الجديد.
