تدعو حملة معا ومجموعة من المحامين لحل المحكمة الدستورية والاستقلال الكامل للقضاء والمجلس الأعلي للقضاء ، لوقف نظر كل قضايا قتل الثوار والفساد المالي المتبقية مؤقتا ، ودعوة القضاة للتنحي عن رئاسة جلساتها استشعارا للحرج والفشل في تحقيق انتصار قضائي واحد يعزز حقوق الشهداء ومكاسب الثورة .
وتطالب الحملات مجلس القضاء بتعليق النظر في القضايا المعروضة علي جميع محاكم الجنايات والمتعلقة بقتل المتظاهرين في احداث الثورة او جرائم الفساد المالي من اركان النظام البائد لحين انتهاء نيابة حماية الثورة من استكمال التحقيقات السابقة التي اعدها عبد المجيد محمود المتهم في قضايا فساد مالي ، ودفعها امام دوائر جديدة دون حساب المدة السابقة لتطبيق القصاص وأحكام الشهداء والشعب في خلال ما تبقي من هذا العام عام.
كما تطالب الحملات في هذا الاطار مجلس الشوري باصدار تعديل تشريعي في قانون الاجراءات القانونية ينظم التحقيق واثبات الدليل في الجرائم التي ارتكبت علي يد من كانوا امناء علي تحقيق الدليل ” الداخلية واركان النظام” ، مؤكدة أن تعليق الجلسات مع استمرار الحبس ارحم من اعطاء البراءات واستمرار تهديد الثقة في القضاء.
