600 مليون دولار من البنك الدولي والشركاء الأوروبيين والصناديق العربية.. ولجنة لإعداد شروط المناقصة
وافقت 8 مؤسسات عالمية وعربية علي المساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.
وقال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء لـ«البورصة» إن وزارته قامت بتسليم هذه المؤسسات صورة من الاتفاقية المصرية السعودية لتنفيذ المشروع والتي تم توقيعها منذ ايام بين الجانبين في الرياض.
أشار الوزير إلي أن المؤسسات التي وافقت علي المساهمة في تمويل حصة مصر من التكلفة الاستثمارية للمشروع تشمل بنك الاستثمار الاوروبي وبنك التعمير الالماني وهيئة التنمية الفرنسية وصندوق الجوار الاوروبي اضافة إلي البنك الدولي، وستسهم هذه المؤسسات في تمويل مشروع الربط مع السعودية بنحو 300 مليون دولار.
وأضاف أن هذه الجهات وافقت العام الماضي علي تدبير تمويل لقطاع الكهرباء يقترب من 750مليون دولار لمشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وأن الاتفاقيات كانت تتضمن «شفاهة» تخصيص جزء من هذا التمويل لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية علي أن تكون الموافقة النهائية بعد توقيع اتفاقية التنفيذ بين البلدين والتي وقعت مؤخراً.
وأضاف أن الصندوق العربي للتنمية والصندوق الكويتي وبنك التنمية الأفريقي وافقت علي المساهمة ايضا في تكلفة الجانب المصري للمشروع بحوالي 300 مليون دولار نافياً بذلك وجود أي مشكلات في تمويل المشروع.
وقال الوزير إن المشروع يتضمن تبادل حوالي 3000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وقت الذروة، مشيراً الي أن دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية اثبتت نجاح المشروع، حيث يتم تبادل الطاقة التبادلية لتصل علي خط الربط خلال فترات الذروة بينهما إلي نحو 3000 ميجاوات صيفا للاستفادة من تباين أوقات الذروة.
ولفت إلي أن التكاليف التقديرية للمشروع تصل إلي 1.6 مليار دولار يخص الجانب المصري منها حوالي 570 مليون دولار، وتم الاتفاق بين الجانبين علي اختيار البديل الامثل لكل منهما لتمويل المشروع عن طريق تحمل كل جانب تكاليف إنشاء وتشغيل مشروع الربط كل فيما يخصه علي ارضه مع مناصفة تكاليف إنشاء وتشغيل الكابل البحري الذي يربط طرفي الخط الهوائي علي ارض كل منهما.
واوضح أنه تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة من قطاعي الكهرباء في البلدين تعقد اجتماعات موسعة في كل من الرياض والقاهرة خلال أيام لاعتماد كراسة الشروط والمواصفات الفنية للمشروع تمهيدا لطرح المناقصة أمام الشركات العالمية المتخصصة في تنفيذ مثل هذه المشروعات العملاقة.
وأضاف أنه من المخطط البدء الفوري في تنفيذ المشروع حتي يتم الانتهاء منه عام 2016 علي أن يتم اجراء اختبارات التشغيل بداية 2015.
