قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن الجمعية طعنت بالفعل في القرار الخاص بفرض رسوم إغراق علي واردات الحديد بواقع 6.8% أمام المحكمة الإدارية العليا بعد رفض محكمة القضاء الإداري قبول الدعوي.
وأضاف ان هذا القرار جاء لصالح أصحاب المصانع المحلية علي حساب المستهلك، خاصة ان الفارق وصل بين طن الحديد التركي والحديد المحلي إلي رقم كبير وبعد رسوم الإغراق قامت المصانع المحلية برفع الأسعار إلي 6000 جنيه إلي المستهلك النهائي بدلاً من 3900 جنيه.
أكد العسقلاني انه لا يمكن تبرير ارتفاع الأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار، لأن الزيادة تفوق ارتفاع سعر صرف الدولار، وان بعض شركات الحديد لا تقوم باستيراد أي خامات من الخارج.
أوضح ان الدعوي القضائية التي رفعتها الجمعية التي حملت رقم 18433 لسنة 67 ضد كل من رئيس جهاز الدعم والإغراق ورئيس غرفة الصناعات المعدنية ووزير الصناعة تذهب إلي أن اللائحة التنفيذية لقانون التدابير الوقائية حددت ضوابط لفرض رسوم إغراق علي الواردات منها أن تكون هذه الواردات تهدد الصناعة الوطنية.
يذكر ان حكم الاستهلاك المصري من حديد التسليح المخصص لأغراض البناء يبلغ حوالي 8 ملايين طن في السنة في حين أن أعلي معدل وصل إليه الحديد المحلي في مصر هو 6 ملايين، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع الأسعار في مصر بشكل مفاجئ.
ورفض العسقلاني مطالب شركات الحديد بتحديد الأسعار أسبوعياً بدلاً من إعلانها كل شهر، مؤكداً أنه بذلك ستقوم الشركات برفع أسعارها كل أسبوع، وأنه علي الحكومة إلزام هذه الشركات بالإعلان عن أرباحها السنوية منذ بدء نشاطها.
في سياق متصل، قالت سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك إن هناك العديد من الشكاوي التي ترد إلي الجمعية بسبب ارتفاع الأسعار وتفاوت أسعار نفس السلعة من تاجر إلي آخر، وأن الهدف من ثورة الخامس والعشرين من يناير هو تحقيق العدالة الاجتماعية.
طالبت الديب الحكومة بضرورة التدخل للحد من ارتفاع الأسعار، والعمل علي خلق موازنة بين الأجور والدخل للمستهلك وبين أسعار السلع، والسعي الجاد لمراجعة قرارات فرض رسوم حماية علي بعض السلع كالحديد والتي تؤدي إلي ارتفاع أسعاره.
