تلقت هيئة المجتمعات العمرانية وعداً من مجلس الشوري بالانتهاء من تعديل قانون المناقصات والمزايدات خلال شهرين علي الأكثر والموافقة علي استثناء الهيئة من الضوابط التي يضعها القانون لطرح الأراضي.
قال مصدر بمجلس إدارة الهيئة لـ «البورصة»، إن ممثليها اتفقوا مع المجلس علي الانتهاء من القانون في أسرع وقت ممكن، وستتم الموافقة علي التعديل التشريعي بالتزامن مع الموافقة علي موازنة العام المالي المقبل، حتي لو تم استثناء الهيئة من الخضوع لأحكام قانون المناقصات والمزايدات من جانب مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال مناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية بمجلس الشوري أمس، والتي فتح خلالها ممثلو الهيئة ملف تعديلات قانون المناقصات والمزايدات وتأخر موافقة مجلس الوزراء علي مذكرة استثناء الهيئة من القانون وعدم تقديم المذكرة إلي مجلس الشوري حتي الآن.
كان المهندس نبيل عباس، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية قد قال لـ «البورصة»، إن الهيئة تقدمت بمذكرة لمجلسي الوزراء والشوري لتعديل القانون واستثناء الهيئة منه وإنه في مجلس الشوري عرض علي النواب القانون الأصلي للهيئة رقم 59 لسنة 1979 الذي يعطيها الحق في طرح وتخصيص الأراضي ولكنه لم يطلب الرجوع إليه بل طلب تعديل قانون المناقصات والمزايدات علي أن تضع الهيئة لائحة وضوابط لطريقة التخصيص والتنمية لن يقدر أحد علي تجاوزها.
ونظرا لتأخر رد مجلس الوزراء علي مذكرة تعديل قانون المناقصات والمزايدات تم إعداد مذكرة جديدة وافق عليها مجلس الإدارة ورفعت إلي رئيس الوزراء تضمنت الشكوي من توقف المشروعات والمطالبة باستثناء الهيئة من أحكام القانون ولو لمدة عام واحد.
كان مجلس الوزراء قد وافق خلال الشهر الماضي علي الاقتراح المقدم من وزير الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل علي قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يتم السماح للهيئات الاقتصادية، وذات الطبيعة الخاصة والعامة بالتصرف بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل جميع محافظات الجمهورية وكل القطاعات، وكذا كل أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التي تضعها وزارة الاستثمار.
