حذرت لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية من ارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة في ظل نقص المعروض من الأرز في الوقت الحالي بسبب مخاوف الفلاحين من أزمة نقص مياه الري.
قال مصطفي النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن وزارة الصناعة والتجارة أوقفت مزايدات تصدير الأرز بهدف الحفاظ علي استقرار أسعاره محلياً، خاصة أن المخزون المتوفر بالسوق المحلي من الأرز يقدر بنحو 700 ألف طن متبقية من موسم الأرز 2012، وأنه تم تصدير 370 ألف طن أرز حتي الآن.
وتوقع أن إلغاء الحكومة مزايدات تصدير الأرز خلال الفترة المقبلة سيكون في إطار برنامجها لمواجهة أزمة نقص المياه عقب إعلان الحكومة الإثيوبية بناء سد النهضة، مشيراً إلي أن أسعار الأرز ذي الجودة المتوسطة وصلت إلي 3100 جنيه للطن بينما وصلت أسعار الأرز ذي الجودة الأعلي إلي 3500 جنيه للطن.
وأوضح النجاري أن هناك نقصا في المقررات التموينية وأن إجمالي ما تم توريده من الأرز التمويني لهيئة السلع التموينية من حصة الشهر الجاري لم يتجاوز 11% من إجمالي الحصة المقررة بما يعني أنها تعاني عجزاً قدره 89%.
وأكد رئيس لجنة الأرز أن السياسات الخاطئة التي اتبعتها شركات القطاع العام لتجميع الكميات التي تم إسنادها إليها بالأمر المباشر والمقدرة بنحو 230 ألف طن تقريبا أدت إلي رفع أسعار الأرز، وأن الشركات كانت ستشتري الأرز من الفلاحين بسعر لا يتجاوز 2800 جنيه لكنها قامت برفع الأسعار، وذلك لتسويق أكبر قدر من المحصول بسعر يتجاوز 2900 جنيه للطن، مطالبا بفتح باب استيراد الأرز خلال الفترة المقبلة لتلبية الاحتياجات المحلية.
