سمير نعمان : الشركة ليست طرفاً في طلبات مد فرض رسوم الإغراق علي الحديد
قال سمير نعمان، مدير المبيعات بشركة حديد عز ، إن شركة عز لم تتقدم بشكوي إغراق ضد الحديد التركي ، وإن آخر الشكاوي التي قدمت بخصوص هذه المسألة كانت أيام الوزير السابق محمود عيسي، ووعد بدراستها ولم يصدر بشأنها أي قرار حتي غادر الوزارة.
أضاف ان غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات قدمت طلباً لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لفرض رسوم وقائية علي كل واردات مصر من حديد التسليح وليس الحديد التركي فقط، وذلك لحماية الصناعة الوطنية وإيقاف نزيف خسائر شركات إنتاج الحديد المستمرة بسبب تحديد أسعار منتجاتها بالقرب من أسعار الحديد المستورد لعدم وجود رسوم حماية عليه.
أوضح نعمان ان عدم تجديد رسوم الإغراق علي الحديد سيؤدي إلي تهديد استثمارات تقدر بـ 300 مليار جنيه هي حجم الاستثمارات في قطاع الحديد، وان كل شركات الحديد حققت خسائر سواء كبيرة أو صغيرة بسبب تخفيض أسعارها لتستمر في العمل، وأنه في حالة انهيار الصناعة المحلية قد يتجاوز سعر الحديد التركي 10 آلاف جنيه.
أشار إلي انه من الصعوبة أن يتنبأ بأسعار الحديد في المستقبل، لكن كل منتج سيعلن السعر من بداية الشهر وسيظل ثابتاً علي هذه المعدلات في الأسواق حتي نهاية الشهر، وهذا سيغلق الباب أمام شائعات السوق عن الأسعار المستقبلية التي كانت تسهم في رفع الأسعار.
أوضح مدير مبيعات حديد عز أن أسعار خامات الإنتاج ترتفع إلي معدلات كبيرة في الكثير من الأحيان، ما يضطر الشركات إلي رفع أسعار المنتج النهائي، وأن ارتفاع أسعار الدولار إلي ما يتجاوز 7 جنيهات في البنوك و7.40 في السوق الموازية كان له أثر سلبي علي سعر المنتج النهائي، مع العلم أن المصانع لم تضع تكلفة الكهرباء أو الغاز أو العمالة لأن السوق لا يتحمل ذلك.
قال نعمان إن المصانع المحلية تحتاج حوالي 7 ملايين طن مكورات وبيليت سنوياً، ويصل متوسط سعر الطن إلي 400 دولار، أي أن المصانع ستحتاج العام الجاري إلي 2.8 مليار دولار لسداد فاتورة استيراد هذه المواد الخام، وهو ما يصعب توفيره في الظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها البلاد.
كشف عن بدء شركة حديد عز في التصدير إلي دول البحر المتوسط وبعض الدول الأفريقية، وذلك لتوفير العملة الصعبة بعد أن عكفت الشركة منذ السنوات الماضية علي توريد منتجاتها إلي السوق المحلي فقط.
